ذكر مصدر مطلع في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية إن الهيئة تقوم بمتابعة الممنوعين من العمل في المهن الصحية، وسائل الكشف عنهم في المدن والقرى البعيدة، من خلال إدراج أسماء الممنوعين من العمل على قائمة خاصة مرتبطة بالنظام آليًّا وترسل الى الجهات الحكومية المعنية لمتابعتها مع المختصين بالترخيص للمارسين بالعمل في القطاعين العام و الخاص.

وأضاف: إن الهيئة تقوم بإبلاغ الشؤون الصحية بأسماء الممنوعين من العمل وبياناتهم مثل (رقم جواز السفر أو الإقامة) ومن ثم تقوم اللجان المكلفة من قبل إدارة الرخص الطبية والصيادلة بوزارة الصحة بمتابعة دورها الرقابي والتأكد من عدم بقاء غير المؤهلين على رأس العمل، وفي حال وجودهم على رأس العمل تختلف الجزاءات بطبيعة الحال حسب نوع المخالفة.

وأشار الى أن الهيئة تقوم بإيقاف الممارس الصحي عن مزاولة المهنة لعدة أسباب من أهمها عدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، ووجود أسباب مرضية مثل الأمراض المعدية والتي يخشى أن تنتقل من الممارس الصحي إلى المريض، والعجز عن القيام بمهام المهنة، وأسباب تتعلق بالصالح العام، وعدم اجتياز التقييم المهني الذي تعده الهيئة، وثبوت تزوير المؤهلات أو شهادات الخبرة.