أعلن وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور أحمد عماد الدين، أن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة شملت 3010 مستحضراً بما يمثل نحو 25% من الأدوية المتداولة بالسوق المصري. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن الأسعار الجديدة للأصناف الدوائية شملت نحو 15% من أدوية الشركات المحلية و20% للأدوية المستوردة.

وأضاف أن الزيادة الجديدة ستتضمن عدد قليل من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة والتي لا تتجاوز ١٠٪ من إجمالي أدوية الأمراض المزمنة، وأن تلك الزيادة تمت الموافقة عليها بعد عدة أجتماعات مع الاجهزة الرقابية بالدولة وشركات الادوية المحلية والعالمية.

في نفس الوقت، تواصل شركات التوزيع وقف توريد الأدوية للصيدليات، بينما تشتعل السوق السوداء التي نجحت في توفير العديد من الأصناف الدوائية التي امتنعت الشركات عن توفيرها طيلة الفترات الماضية ولكن بأسعار مرتفعة ومضاعفة عن أسعارها الحقيقية.

وبموجب القوائم الجديدة، سيتم رفع سعر الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية التى يتراوح سعرها بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.

وبالنسبة للأدوية المستوردة، فتتضمن زيادة على الأدوية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% بينما سترتفع الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها بنسبة 40%، وستشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 صنف.

وأضاف الوزير، أن القوائم شملت 619 صنفا من أدوية من مستحضرات الامراض المزمنة، وهو ما يمثل 5% من المتداول بالسوق.
وحذر وزير الصحة المصري شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلية من تطبيق قانونى 128 لسنة 1982 "التسعيرة الجبرية"، 3 لسنة 2005 "حماية المنافسة وممارسة الاحتكار" حال منع تداول الدواء أو التلاعب به.

وأكد أن تلك القوانين تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 20 الف جنيه إلى 5 ملايين لكل من يتلاعب بسوق الأدوية.
كما اعترف الوزير بوجود نواقص فى بعض الأدوية نتيجة ممارسات بعض الأشخاص فى تخزين المستحضرات، لكنه استبعد ان يكون السبب فى الأزمة تقليل الشركات لحجم انتاجها. وأكد أن أزمة نقص الأدوية سوف تتلاشى نهائيا خلال الفترة المقبلة، بفضل تطبيق الأسعار الجديدة.