أوعز وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب، إلى إدارات الوزارة بالعمل وفقًا للبرنامج التنفيذي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018 - 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الشياب مع إدارات الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور ليل الفايز لبحث الخطة التنفيذية الخاصة بالوزارة في إطار البرنامج التنفيذي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي. وقال الشياب في تصريح صحافي، إن الخطة التنفيذية تستند إلى جملة من المرتكزات التي من شأنها احداث نقلات صحية نوعية تعزز الانجازات التي تحققت على طريق النهوض بالخدمات الصحية والتطور الكبير الذي تشهده.

وأضاف أن من أبرز مرتكزات الخطة تشجيع الاستثمار في السياحة العلاجية وتسويقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وأشار إلى ضرورة تعزيز عملية الإشراف على خدمات المستشفيات الخاصة وتفعيل مكتب المطار لينهض بدور أكبر في متابعة شؤون المرضى الذين يقصدون المملكة للعلاج من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم ومن الجوانب كافة.

وبيّن أن الخطة تركز على أهمية اتباع كل الإجراءات والترتيبات لضمان كفاءة الموارد البشرية وفاعليتها وكذلك الحال بالنسبة للموارد المالية لترشيد الإنفاق الصحي والحد من الهدر. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية وفقًا لأفضل نماذج الإدارة المستدامة ومعاييرها تأتي في صلب الركائز التي تستند إليها الخطة، مؤكدًا أن التأمين الصحي وتوسيع مظلته يكتسب أهمية بالغة وأفردت له مساحة واسعة في الخطة.

ودعا إدارات الوزارة كافة إلى إعادة هيكلة الإجراءات بما يكفل تبسيطها وتيسير الوصول للخدمات التي تقدمها فضلًا عن سرعة تقديم الخدمة وإنجاز المعاملات للمواطنين. كما دعا ادارة التأمين الصحي الى تبسيط جميع الاجراءات المتعلقة بصرف البطاقات للمشتركين  والمنتفعين وتجديدها وتعديل الانظمة بما يكفل تحقيق هذه الغاية وتذليل اي عقبات في سبيل ذلك