أكّد مصدر في مدينة حلب، أن جميع الصيدليات أصبحت شبه فارغة بعد توقف إمدادات الأدوية بسبب إيقاف أكثر من 15 شاحنة على حاجز "السعن" من قبل عناصر عند حاجز المنطقة لحين الاتفاق على دفع الأتاوى.

وبيّن المصدر أن عدد الشاحنات المتوقفة يبلغ حوالي 15 شاحنة وهي من عدة معامل أدوية توجد خارج مناطق سيطرة الحكومة السورية في حلب وهي تابعة لمعامل "ابن رشد وألفا وابن الهيثم وداما فارما ودلتا والأوبري والسعد وبركات والرازي وآسيا”.

وروى أحد تجار الأدوية  أن "شاحنات الأدوية موجودة في الحاجز منذ حوالي شهر"، مشيرًا إلى أنهم “كانوا يدفعون لهذا الحاجز ويكملون طريقهم بشكل طبيعي، إلا أنه حاليًا لم يعد المبلغ يكفي جماعة الحواجز على ما يبدو”.. وأوضح  أن “المبلغ المعتمد سابقًا كان من 100 إلى 200 ألف ليرة سورية على الشاحنة، لكن ما حدث فجأة هو رفض جماعة الحاجز المبلغ وإيقاف كافة الشاحنات ليتم طلب مبلغ 5 مليون ليرة سورية على الشاحنة الواحدة".

وأشار المصدر، إلى أنه “حاليًا تجري عملية مفاوضات مع جماعة الحاجز، فالمطالب تتغير بين الحين والآخر”، مبينًا أنه “في فترة ما تغيرت المطالب وأصبحت حوالي 10 % من قيمة الشاحنة  التي تقدر البضاعة الموجودة فيها بأكثر من 40 مليون ليرة سورية”. وهناك معلومات غير مؤكدة أن 3 أو 4 شاحنات أفرج عنها وتوجهت لمدينة حلب من طريق عفرين.

وذكر أحد سائقي الشاحنات “طريق شاحنات الأدوية من منطقة المنصورة إلى داخل مدينة حلب هو عبارة عن طريقين، الأول من جهة منطقة عفرين، التابعة لقوات “الأسايش” الكردية حيث تدخل السيارات من شمال حلب، والطريق الآخر هو طريق السعن والذي تنتشر فيه الحواجز المعتادة ومنها الحاجز الذي تتوقف السيارات عنده وهو تابع للجان الشعبية و قوات رديفة " .

وعبّر أحد أصحاب المعامل عن صعوبة الأمر بالقول إن “أصحاب معامل الأدوية يعانون بالأصل وبدون هذه المشكلة من صعوبات كبيرة من حيث الإنتاج والمازوت وانقطاع الكهرباء، الأمر الذي يؤدي لارتفاع قيمة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأدوية".

 وأوضح نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود حسن، أن “الموضوع قيد المعالجة ، وأنه تم إرسال كتاب لوزارة الصحة حول هذا الأمر”، مشيرًا إلى أن “نقابة صيادلة سورية عرضت المشكلة على الوزارة فور علمها بأمر توقف الشاحنات ومنعها من الدخول لمدينة حلب”.

وأبرز رئيس فرع نقابة الصيادلة في حلب الدكتور عبد الله الجراح أنه لا علم له بخصوص مستجدات الموضوع “وإن كان تم السماح لأي من الشاحنات بالدخول”، مؤكداً أيضاً أن “الموضوع رفع بكتاب إلى الوزارة”.

واقترح الجراح لحل الأمر “الإيعاز للمبادرات الأهلية للتوصل إلى اتفاق لفتح طريق باب السلام الممتد من منطقة المنصورة باتجاه حي حلب الجديدة”، مضيفاً أنه “في حال فتح هذا الطريق فإن حركة الشاحنات تكون أسهل وأقرب”.

وبذلك فإن حاجز “الصيادلة”، كما أصبح يُسمى، لا زال يبقي الشاحنات “احتفاظ” لديه، ولا زال أهالي حلب ومرضاها وجرحاها من كافة الأطراف المدنية والعسكرية ينتظرون الموت أو الدواء .