الجزائر - الجزائر اليوم
حذر البروفسور مسعود زيتوني من أن "انخفاض" التكفل بالمصابين بالسرطان جراء تفتشي فيروس كورونا قد يؤثر "سلبا" على نوعية التكفل بهذا المرض مستقبلا في وقت طمأن فيه مسؤول بوزارة الصحة بأن نشاطات مراكز مكافحة هذا المرض "لم تتوقف".
وفي حديث لوأج, أوضح البروفسور زيتوني و هو مكلف بمتابعة وتقييم المخطط لمكافحة السرطان للمدة 2015/ 2019 - أن "أي انخفاض في كيفية التكفل بالسرطان سيدفع المجتمع ثمنه +غاليا+ خلال السنوات المقبلة سيما من حيث الارتفاع في عدد الوفيات" مشددا على ضرورة مواصلة تطبيق الجهود التي جاء بها المخطط الوطني لمكافحة السرطان سيما المتعلقة "ببعث البرنامج الوطني للكشف والتشخيص المنظم لسرطان الثدي".
وركز ذات الخبير على سرطان الثدي بمناسبة انتهاء شهر أكتوبر "الوردي" لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة هذا الداء باعتباره -حسبه- "يتصدر قائمة أنواع السرطان المنتشرة بالجزائر بتسجيل 14 الف حالة جديدة من بين 50 ألف الى 55 ألف حالة سجلت خلال سنة 2019".
وطمأن من جهته المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور الياس رحال بأن نشاطات مراكز مكافحة السرطان لم تتوقف جراء تفشي فيروس كورونا مؤكد بأنه "لم يتم منذ ظهور الفيروس بالجزائر تخصيص مصلحة من مصالح هذه المراكز للتكفل بكوفيد-19 ".
وأكد ذات المسؤول بأن التكفل بالمصابين بالسرطان "ظل ولايزال من بين أولويات القطاع" الذي يسهر دائما على ضمان تحسين الخدمة لفائدة المصابين وتقريبها من المواطن من خلال فتح عدة مراكز متخصصة لضمان تغطية واسعة عبر القطر.
وبخصوص التكفل بسرطان الثدي أكد البروفسور زيتوني أن البرنامج الوطني للكشف والتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان الذي تم تطبيقه في اطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان قد أثبت "فعاليته" داعيا الى دعم الخبراء المشرفين على هذا البرنامج بجميع الوسائل الضرورية لضمان نجاحه مستقبلا.
وأشار في هذا الإطار الى أن نتائج تطبيق و تقييم هذا البرنامج أظهرت مواجهة الخبراء لعدة نقائص جلها مرتبط بعراقيل بيروقراطية محضة يمكن القضاء عليها -كما اضاف- وذلك لضمان تحقيق نتائج جيدة في هذا الميدان.
واعتبر ذات الخبير من جهة أخرى أن أهمية الكشف والتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان في مراحله الأولى (أي قبل بلوغ الورم حجما كبيرا) يستدعي علاجا سهلا وسريعا وغير مكلف يكون في بعض الأحيان -كما أستطرد - متبوعا بعملية جراحية بالمستشفى اليومي يتم استكمالها بالعلاجين الكميائي والشعاعي في حالات ضئيلة جدا.
وقد استهدف المخطط الوطني لمكافحة السرطان سرطان الثدي من خلال تسطير برنامج وطني للكشف والتشخيص المبكر وذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والجمعيات توصل الجميع بعد عامين كاملين من العمل إلى وضع ورقة طريق استهدفت" 5 مناطق نموذجية بكل من تيبازة والأغواط وبسكرة وتلمسان وقسنطينة.
وقد تعاون مركزا تلمسان وقسنطينة مع مركزي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -الذي اطلق منذ سنة 2010 عملية الكشف المبكر لدى المؤمنات اجتماعيا وذوي الحقوق - بهذه المناطق من خلال التشخيص عن الورم الذي يصيب الثدي عن طريق جهاز الماموغرافيا.
وحث في هذا المجال على "ضرورة اجراء لكل امرأة تبلغ سن 40 فما فوق فحوصات بالماموغرافيا كل سنتين بدون انقطاع الى غاية 70 أو 75 سنة لوقايتها من سرطان الثدي أو التكفل بها مبكرا في حالة تشخيصه.
ويرى البروفسور زيتون بأن القيام بالكشف والتشخيص المبكر بدون وضع برنامج أو تسطير ورقة طريق "لا يعطي نتائج جيدة فحسب بل قد يكون خطيرا على صحة المصابات" على عكس الكشف المنتظم الذي اثبت تحقيق "نتائج ناجعة تسمح في غالب الأحيان للمصابة بالاحتفاظ بثديها.
وبالرغم من تسجيل تقدم محسوس في مجال تحسين التكفل بالسرطان بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة من خلال اطلاق السجل الوطني وفتح عدة مراكز للعلاج لضمان تغطية واسعة لجميع مناطق الوطن الى جانب تعزيز التكوين والحملات التوعوية لازالت بعض العراقيل مسجلة في الميدان بعضها يتعلق بتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة والبعض الأخر بتأخير اطلاق ابحاث وتحقيقات علمية حول انتشار هذا الداء لدى فئة عمرية شابة تتراوح بين 35 و49 سنة عكس الأوروبيات اللواتي يتعرضن الى الاصابة في سن 55 سنة فما فوق .
ومن بين العراقيل الأخرى التي لازالت تقف في وجه تحقيق علاج جيد يشير المختصون إلى اقبال المصابات على الكشف والفحوصات الطبية في مراحل متقدمة من المرض مما يصعب التكفل به والتخفيض من نسبة الوفاة إلى جانب لجوء بعضهن إلى استعمال وسائل تقليدية كالتداوي بالأعشاب وهي وسائل يحذر منها الخبراء في طب الأورام.
ويأمل المختصون في مجال مكافحة والتكفل بالسرطان أن "تحل مسألة تباعد مواعيد العلاج بالأشعة قريبا من خلال اطلاق وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات للمنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تنظيم توزيع المواعيد بين مختلف مراكز العلاج لتخفيف الضغط على مركزي مكافحة السرطان لكل من البليدة وبيار وماري كوري بالجزائر العاصمة.
وبخصوص التوعية والتحسيس بضرورة الوقاية من سرطان الثدي كانت العديد من المؤسسات الوطنية سباقة في الميدان دعمتها حملات قامت بها جمعيات وعلى رأسها "الأمل" لمساعدة المصابين التي جابت منذ سنوات مختلف مناطق الوطن لتوعية العنصر النسوي بالخطر ثم مرافقة المختصين في اطار العيادة المتنقلة للكشف المبكر بالولايات النموذجية.
وفي نفس الشأن شدد المختصون على "ضرورة القيام بالفحص الذاتي للثدي والأماكن المحيطة به" وهي عملية يرونها "بسيطة وغير مكلفة" تساهم في انقاذ حياة المرأة.
أما من ناحية العلاج فيدعو المختصون الى وصف الأدوية المبتكرة التي أثبتت الدراسات بالدول التي طبقتها بأنها ساهمت في "تحسين نوعية حياة المريضات وتصنيف الداء في خانة الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها".
ويذكر أن سرطان الثدي يكلف الدولة في المراحل الأولى للمرض -حسب البروفسور كمال بوزيد -300 ألف دج جزائري للحالة الواحد و حوالي 5 ملايين دج في مراحله المعقدة.
قد يهمك ايضا: