جدة – العرب اليوم
أشار تقرير لشركة "غلوبل" إلى أن استمرار التعداد السكاني في الازدياد بوتيرة ثابتة في السعودية سيعني أن البنية التحتية للرعاية الصحية تفسح في المجال أمام مزيد من فرص الاستثمار، متوقعاً نمو سوق الرعاية الصحية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.3% حتى عام 2020 ليصل إلى 71.2 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الفئة العمرية التي تتجاوز 40 سنة تمثل أكثر من 30.6% من إجمالي السكان في السعودية، ما يرفع الإنفاق عادة على الرعاية الصحية، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".
وأضاف التقرير: "يتخطى نصيب الفرد من الدخل في السعودية المتوسط العالمي، لكن على مستوى دول الخليج، تحتل السعودية المرتبة قبل الأخيرة لجهة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية، لكن الإنفاق السعودي، البالغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي تنفق في المتوسط أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية".
وأشار تقرير أعده الفريق الاستشاري في "بي دبليو سي" إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل ما بين 9 و30 % من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام في دول الخليج.
وأنفقت السعودية 35.4 مليار دولار على القطاع عام 2014، بنمو 11.5 % مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت النفقات الصحية لكل فرد بمعدل 5 أضعاف خلال السنوات الـ20 الماضية، حيث بلغ 1147 دولاراً عام 2014 مقارنة بـ221 دولاراً عام 1995.
لكن هذا الرقم يعد أقل بكثير من متوسط دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" البالغ 3531 دولاراً للفرد.
وأكد تقرير غلوبل أن نفقات الرعاية الصحية الحكومية تمثل الغالبية العظمى من إجمالي نفقات الرعاية الصحية السعودية بـ74.5 % مقارنة بالمتوسط الإقليمي البالغ 78.6%.
ولفت إلى أن معدل انتشار التأمين الصحي في السعودية بلغ 0.77% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، في مقابل 0.45% عام 2011.
كما نما إجمالي أقساط التأمين الصحي 20.3% إلى 18.9 مليار ريال نحو 5.06 مليار دولار، في مقابل 15.7 مليار عام 2014.
وتعتزم السعودية تنفيذ مشاريع لتلبية الطلب المتزايد على المرافق التي تلبي احتياجات الأمراض التي تهدد الحياة، والتي كانت تتطلب سفر السعوديين إلى الخارج لتلقي العلاج.
ففي المملكة يوجد 389 مشروعاً للرعاية الصحية قيد الإنشاء، أي نحو 55 % من إجمالي المشاريع في دول الخليج والبالغة قيمتها 26.5 مليار دولار، تمثل المشاريع في السعودية 40 % منها.