بينت معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء، الدكتورة هدى السيد، أنه تم ترخيص معمل دواء في عدرا، بخطوط إنتاج لـ"حب وكبسول"، مؤكدة مباشرة هذا المعمل طرح بعض الأصناف الدوائية المفقودة، أو القليلة التوافر في الأسواق المحلية.

وأشارت السيد، إلى أنه سيتم افتتاح معمل آخر في طرطوس خلال اليومين المقبلين، سينتج أدوية هرمونية وعددًا من المضادات الحيوية، على أن يستكمل افتتاح أكثر من عشرة معامل أخرى خلال الأشهر المقبلة، تعمل كلها على إنتاج الأدوية المفقودة.

وأوضحت السيد، أنه رغم الخسارة الإنتاجية للصادرات، ما زالت المعامل تعمل على تصنيعها وتورّيدها، وفق إمكانات التصنيع، إذ تقوم أربعة معامل بتزويد الوزارة بأدوية المضادات الخاصة بالأطفال، علمًا أن معمل المنصورة في حلب، بدأ بإنتاج للمضادات الحيوية مؤخرًا، بعد توقّفه مدة شهر ونصف الشهر.
كما أشارت السيد، إلى أن آلية التصنيع الدوائي المتبعة، تهدف إلى تغطية السوق المحلية بحاجتها من الدواء، وتتم وفق لائحة الأدوية الأساسية، مع تخفيض حجم الاستيراد للأدوية غير المصنّعة في سورية، والقيام بتصنيعها محليًا، وفق قائمة احتياجات وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى.

وفي سياق متصل، أوضحت السيد، أن المتخصص في شؤون الأدوية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، الدكتور دينيه فرانسوا لويس ليمني، اطلع على عمل خمسة معامل دوائية في دمشق وحمص، بغية إجراء تدقيق جودة فيما يتعلق بممارسات التصنيع الجيد للصناعات الدوائية لمعامل الأدوية، المنتجة لأدوية مدرجة ضمن حاجة البرنامج الصحي للجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، إضافة إلى التقييم الفعلي لكيفية الصناعة الدوائية بشكل عام، وإمكانية الشراء من السوق المحلية في مراحل لاحقة.

فيما بينت السيد، أنه ووفقًا للتدقيق الذي قام به مدقق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرًا لخمسة معامل دوائية في الأشهر الماضية، قدّمت اللجنة تقريرها الفني فيما يخص الزيارات الميدانية لمعامل الأدوية، وتضمّن التقرير الخطوات المقترح اتباعها لموافاة شروط القبول، لاعتماد الأصناف الدوائية لدى الصليب الأحمر.

كما لفتت السيد، إلى أن التقرير أكد أن اللجنة وافقت على شراء 26 مادة طبية مختلفة من مصنعين، على أن تعمل اللجنة على تقديم المشورة التقنية للمعامل الثلاثة الأخرى، والمتابعة لتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لموافاة شروط القبول لهم، ومن المتوقع أن تتمكن اللجنة من إجراء المناقصات لمنتجات من اثنين من هذه المصانع في المستقبل، بينما لم يذكر التقرير أو اللجنة سعة هذه المعامل من ناحية الإنتاج، ولهذا لم تتضح قدرة المعمل على موافاة الطلبات المتوقعة، مضيفة أنه في حال تحقق ذلك، فإن اللجنة ستطلب تقديم التسهيلات من الوزارة، لاستيراد الكميات الزائدة عن قدرة إنتاج هذه المعامل.