أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، عدم اقتناعها بقرار وزير الصحة خفض أسعار الدواء في المغرب، واصفة القرار بـ"الدعائي"، مطالبة رئيس الحكومة وبالبرلمان، بالتأكد من موضوع خفض أسعار الأدوية. وقالت الشبكة، في تقرير لها بخصوص الموضع، وصلت "العرب اليوم" نسخة منه: "نجدد تأكيدنا مرة أخرى للرأي العام الوطني، وبناء على معطيات علمية، زيف ادعاءات وزارة الصحة، ومحاولتها تغليط الرأي العام بإعلانها عن تخفيض أدوية دون إشهار قائمتها ولا حجم استهلاكها في المغرب، ولا حتى تحديد أجندة حقيقية للتطبيق والتنفيذ في الصيدليات عبر التراب الوطني، وبالتالي تكون قد خضعت لإملاءات ومخططات اللوبي الدوائي بالمغرب، الذي يتحكم في مصير هذا القطاع وفي حق المواطن في الحصول على الأدوية بأسعار تتماشى ووضعه الاجتماعي". وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، أعلن أخيرا، عن خفض أسعار نحو 320 دواء بمعدل يقارب النصف من ثمنه الأصلي المتداول حاليًا في الصيدليات، وهي في الأساس أدوية تُستعمل لعلاج بعض الأمراض المزمنة، بحسب الوزير، والتي يفوق ثمنها 500 درهم، كما أعلن أنه سيجري تطبيق هذا القرار نهاية السنة الجارية، ولكن بعد انتهاء المخزون الاحتياطي لدى الشركات والمعروض للبيع في الصيدليات، كما أن المرحلة الثانية من هذه العملية، حسب القرار، سيتم خلالها تخفيض ما يقارب 1000 صنف من الأدوية، بعد مراجعة وإصدار قانون جديد يتعلق بتحديد أسعار الأدوية وهوامش ربح للصيدليات تحافظ على توزانها الاقتصادي.  وأضاف التقرير، أن قرار خفض سعر الدواء ليس سوى "صفقة جديدة لن يجني منها المواطنون أي فائدة وهدفها الحقيقي المسكوت عنه، ذر الرماد في العيون حتى تواصل الشركات المصنعة للأدوية مراكمة الأرباح الخيالية الريعية من خلال الغلاف المالي الضخم للمخصص لتغطية نفقات العلاج لذوي الدخل المحدود عبر صندوق التماسك الاجتماعي".