تقدم الصحافي الأردني إسلام صوالحة بدعوى قضائية لدى محكمة بداية عمان، ضد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجار حاتم حلواني إلى جانب وزيرالطاقة محمد موسى حامد، وذلك ردًا على إتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.
 
واعتبر الصحافي صوالحة، أن رهن الاقتصاد الوطني بقرار الكيان الصهيوني يعد شكلًا من أشكال الاحتلال الاقتصادي والذي يقود حكمًا لرهن القرار السياسي الأردني بيد العدو الصهيوني,
 
وأضاف صوالحة في تصريحات صحافية، أن الحكومة الأردنية وبإصرارها على المضي قدمًا بصفقة الغاز المشبوهة رغم التبعات الخطيرة على المستويين السياسي والاقتصادي تكون قد قدمت خدمة لكيان لا يخفي مطامعه.
 
وأوضح صوالحة، أن اتفاقيات السلام التي تتذرع بها الحكومة باعتبار الكيان دولة غير عدوة، لم تمنع الكيان من انتهاك السيادة الأردنية على المقدسات في القدس والتي نصت عليها الإتفاقية، متسائلًا من سيضمن التزام الكيان بالإتفاقيات الاقتصادية وعدم استغلالها سياسيًا أو لوي ذراع الوطن الأمر الذي استدعى تقديم شكوى قضائية.

و بحسب نص الإخطار العدلي الذي أرسل للحكومة الأردنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استند فيه المُشتكي على مخالفة الحكومة للفقرة الثانية من المادة 33 في الدستور الأردني التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).
 
ومن المتوقع أن تسترد الأردن الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد 50 ميلًا من شاطئ حيفا، بتكلفة 15 مليار دولار، لمدة 15 عامًا، ستحصل إسرائيل منها على ثمانِ مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ ـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية في 10 من كانون الأول /ديسمبر الجاري على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع الاتفاقية.
 
ووقعت الحكومة الأردنية مع شركة نوبل للطاقة خطاب نوايا يتضمن تزويد إسرائيل  للأردن بما قيمته 500 مليون دولار من الغاز إلى منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت، وسيأتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الذي بدأ بإنتاج الغاز في العام الماضي.
 
وأوضحت الحكومة الأردنية، أن هذه الاتفاقية هى الخيار المتوافر عقب تفجير خط الغاز المصري أكثر من 20 مرة منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، حيث كانت مصر تزود الأردن منذ عام 2004  بالغاز لتوليد ما يقرب من 90 في المائة من الكهرباء في المملكة.
 
يشار إلى، أنه دستوريا، يحاكم الوزراء في الأردن بناء على القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء الذي نص على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة، وليس كما كان معمولًا به سابقا قبل التعديلات الدستورية بأن تتم محاكمتهم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور.
 
وألغت التعديلات المادة الثانية التي تنص على أنه، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي، وتم تعديل المادة الثالثة  التي تنص على أن الوزراء يحاكمون أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم: (الخيانه العظمى، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجب الوظيفة)، والاستعاضة عنها في محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.