أدى أعضاء الحكومة الاتحادية الجديدة في الإمارات العربية الأحد، القسم أمام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حضور ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسط ترحيب واسع بالتشكيلة الجديدة نظرًا إلى طبيعة تشكيلتها والمهمات المسندة اليها. وزاد عدد الوزيرات الى ثمان ليشكلن أكثر من ربع عدد أعضاء الحكومة. وأسندت اثنتين من الوزيرات حقيبتا السعادة والتسامح.

وتزامن التعديل الوزاري مع مرور 10 سنوات على تشكيل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة بعد توليه إمارة دبي. وهي الحكومة الثانية عشرة منذ عام 1971. وقد أدخلت عليها تعديلات حملت في كل مرة وزراء من الشباب مع احتفاظ وزراء السيادة ومعظمهم من العائلتين الحاكمتين في أبو ظبي ودبي بحقائب المالية والداخلية، وشؤون الرئاسة والخارجية والدفاع مع انشاء وزارة دولة لشؤون الدفاع.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "أمام الحكومة مهمات فعلية، خصوصًا أمام وزيرة السعادة". وقال: "إن معيار نجاح الحكومة هو في تحقيق تغييرات حقيقية تساهم في سعادة الإنسان والتسامح والشباب والتغير المناخي. وهذه عناوين المرحلة المقبلة". وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد خمسة منهم من النساء يبلغ متوسط أعمارهم 38 سنة. وأصغر وزيرة عمرها 22 سنة.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن اعلان الحكومة الجديدة جاء بعد التشاور مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن هذه الحكومة ستشكل فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

ودخل الحكومة الجديدة نجلاء بنت محمد العور عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع ومحمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة وجميلة بنت سالم مصبح المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة. ونورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وشمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

واحتفظ 18 وزيرًا بمناصبهم بمن فيهم الشيخ محمد بن راشد الذي يشغل اضافة الى مناصبه وزارة الدفاع فيما تغيرت حقيبة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي من وزارة التنمية والتعاون الدولي الى وزارة التسامح.