أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بإحالة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "البرلمان الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية"، تيسير قبعة، إلى التقاعد.
وذكرت مصادر رسمية أن عباس أصدر أوامره لوزارة المال وللصندوق القومي، الذي يديره رمزي خوري، بإحالة قبعة إلى التقاعد, بعدما أعيد انتخابه لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني في دورته الأخيرة التي عقدت في غزة العام 1996.

ويعتبر قبعة، 78 عامًا، أول ممثل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ حيث انتخب العام 1971 ممثلاً للجبهة في اللجنة التنفيذية بعد إبعاده إلى الأردن.
ودومًا كانت تصريحات قبعة معارضة للنظام السياسي الفلسطيني؛ إذ شنّ هجومًا منتصف العام الماضي ضد رئيس المجلس الوطني، السيد سليم الزعنون، وسرعان ما عقد الرجلان مصالحة ثنائية بينهما؛ لوقف التصريحات المتبادلة والعمل على إنجاح قرار عقد جلسة المجلس الوطني، التي أقرّتها اللجنة التنفيذية نهاية العام الماضي.

ولم تنجح الجهود المبذولة لعقد المجلس الوطني بجلسة عادية حتى اللحظة، وبعد قرار عقده في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي قررت اللجنة التنفيذية تأجيل عقده 3 أشهر ومن ثم تم تأجيله مرة أخرى حتى تاريخه.
وفي أعوام سابقة، اتخذ الرئيس عباس قرارًا بوقف راتب تيسير قبعة، بعد تصريحات هاجم فيها النظام السياسي الفلسطيني، لكن تمّت إعادة راتبه بعد إجراء مصالحة بين الجانبين.

وبحسب ما ذكرته مصادر فإن الموازنات التشغيلية التي كانت تُصرف لمكتب قبعة قد توقفت لكن حتى اللحظة لم يتسلّم الأخير قرارًا رسميًّا بإحالته إلى التقاعد رغم تنفيذ الإجراء ماليًّا من قِبل وزارة المال الفلسطينية والصندوق القومي.
ومن المتوقع أن يرفض قبعة القرار المذكور، إذ تُشير مصادر إلى أنه يعمل على صياغة بيان عام حاد التوجه ليوجِّهه إلى الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية والشعب.