أكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد من فريق محققين من الأمم المتحدة تحديد من المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية، في محاولة لتمهيد الطريق ليتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءً ضد أولئك المسؤولين.

وأوضح مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن الولايات المتحدة أعطته مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن هذا المقترح الاثنين الماضي، وأنه أرسله إلى موسكو لدراسته، وروسيا حليفة لسورية وحالت دون اتخاذ المجلس أي إجراء ضد الرئيس بشار الأسد خلال الحرب التي بدأت قبل أربعة أعوام.

ووافقت سورية على التخلص من برنامجها للأسلحة الكيميائية عام 2013، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين أن الكلور استخدم "بصورة ممنهجة ومتكررة" كسلاح، والمنظمة غير مخولة بتوجيه اللوم، في حين نفت قوات الحكومة وجماعات المعارضة استخدام الكلور.

وأضاف تشوركين أن "المنطق واضح ومفهوم وتحدثنا مع مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنثا باور عنه منذ فترة طويلة، وهو أن هناك فيما يبدو حلقة مفقودة"، مشيرًا إلى أن "الناس يبحثون المزاعم عن استخدامه، لكن المحاسبة غير موجودة".

وهدد مجلس الأمن في آذار/مارس باتخاذ إجراء إذا استخدمت مواد كيماوية سامة مجددا، وبعد ذلك بعشرة أيام أكد مسعفون أن ستة أشخاص قتلوا في هجوم بالكلور في قرية سرمين.

وبين تشوركين أنه لا بد من وجود أدلة قوية عن الملوم في أي هجمات قبل أن يتمكن المجلس من التحرك.، في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها تتواصل مع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس بشأن استخدام الكلور كسلاح في سورية.

وأفاد مسؤول أميركي بأنه "يجب أن يعالج مجلس الأمن الدولي الحاجة إلى تحديد من المسؤول، هذا ضروري جدا لتحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة من استخدموا الأسلحة الكيماوية مرارا في سورية".

ويذكر أن مادة الكلور غير محظورة، لكن استخدامها كسلاح محظور بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي انضمت لها سورية عام 2013، وإذا استنشق غاز الكلور فإنه يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين.

وذكر مندوب الصين ليو جي يي "ندرس المقترح الأميركي، وبالطبع نحن نعارض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية"، مضيفًا "هذا أمر ينبغي أن يتكفل به المجلس".