احتدمت المعارك بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور. وأعلنت ولاية وسط دارفور أن 90 في المئة من مناطق جبل مرة الاستراتيجية تم تحريرها من قبضة المتمردين وقصم ظهرهم، لكن "حركة تحرير السودان" نفت ذلك، وأكدت أن القوات الحكومية وميليشيات متحالفة معها، فشلت في اختراق مواقع الحركة العسكرية الحصينة خلال الهجوم المستمر منذ 16 يومًا.

وأكد حاكم ولاية وسط دارفور جعفر عبد الحكم، أن الأوضاع الإنسانية في منطقة جبل مرة معقل "حركة تحرير السودان" (برئاسة عبد الواحد نور)، تحت السيطرة، وقال خلال اجتماع مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية في زالنجي عاصمة ولايته إن عدد النازحين جراء العمليات بلغ 200 أسرة في منطقتي طور وجلدو فقط.

وكذّب عبد الواحد نور تصريحات والي وسط دارفور واتهم الحكومة بعدم السماح للمنظمات بالتحرك لإغاثة المواطنين الفارين وقيام القوات الحكومية في المقابل بإجبار عشرات الآلاف على الفرار من قراهم إلى الكهوف والوديان في الجبل أو أسفله. وعزا عدم سماح الحكومة للمنظمات إلى الخوف من اكتشاف جرائمها وإبادتها المواطنين والتسبب في نزوح مئات الآلاف منهم. وأكد عبدالواحد أن القوات الحكومية لم تستطع اختراق أي موقع من المواقع، مشيرًا إلى أن قوات حركته تسيطر سيطرة كاملة على مواقعها التي تستخدمها للتدريب والتأهيل. وعزا تصريحات الحكومة الى حاجتها لنصر معنوي. وجدد اتهاماته للحكومة باستجلاب قوات من دول أجنبية مجاورة ومليشيات "داعش"، للمشاركة في الهجوم على جبل مرة، لافتًا أن المعارك أكسبت قوات الحركة خبرة قتالية هائلة، وأنه يمكن الاعتماد عليها في التغيير.

وأعلنت الخرطوم أنها ستدعو جوبا لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح والمعابر وتأكيد عدم دعم المتمردين وإيوائهم. وقال وزير الدولة للرئاسة السودانية الرشيد هارون إن اللجنة الرئاسية السودانية المعنية بجنوب السودان أشادت بالقرارات المتبادلة بين رئيسي البلدين بإعادة فتح الحدود، وأكدت تمسك السودان بتنفيذ الاتفاق لتمكين مواطني الدولتين من العيش بسلام واستقرار، خاصة على الحدود المشتركة.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا فتح الحدود بين البلدين ردًا على قرار للرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بسحب قوات الجيش من الحدود والرغبة في التطبيع الكامل مع الخرطوم.