المعارضة السورية

توقعت مصادر في المعارضة السورية عن احتمال توسيع الوفد المعارض الذي يفترض أن تجري بينه وبين وفد حكومي سوري رسمي مفاوضات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو خمس سنوات. لكن «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض للمعارضة وانتهت من تحديد أسماء وفد المعارضة أكدت أنها «لن تقبل أن يُفرض عليها عضو في الوفد التفاوضي».
وينص القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 18 كانون الأول الحالي، على أن الحكومة والمعارضة السورية يجب أن تدخلا في المفاوضات بينهما في بداية الشهر المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا كل الدول لاستخدام نفوذها على الحكومة والمعارضة السورية، من أجل تعزيز الثقة ووقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقالت المصادر المعارضة التي شاركت في مؤتمر الرياض إن الولايات المتحدة تعمل لإقناع السعودية وتركيا ضرورة إشراك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلّم بعد أن رفضت تيارات وقوى معارضة سورية سياسية وتنظيمات مسلحة أن يشارك في وفد المعارضة في المفاوضات المرتقبة، بعد أن وجهت لقواته العسكرية (وحدات حماية الشعب) إتهامات بـ«جرائم حرب».
وعلى الطرف المقابل، قالت نفس المصادر: إن روسيا بدورها تسعى لإشراك اثنين على الأقل من المعارضين السوريين، هم رئيس جبهة التحرير والتغيير، ورئيس مجلس سورية الديمقراطي المعارض هيثم مناع الذي تمت دعوته لمؤتمر السعودية، واعتذر عن حضوره بسبب اعتراضه على «الخلل التمثيلي» للمعارضات المدعوة للمؤتمر.
ورجحت المصادر أن تتم الموافقة على إضافة هذه الشخصيات على الأقل ضمن وفد المعارضة المفاوض، وأن يقوم المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا بالإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين، من كلا طرفي المعارضة والحكومة. 
وكشفت المصادر عن وجود توجه لتوسيع وفد المعارضة المفاوض إلى نحو  60 شخصا بين مفاوض رئيسي واحتياطي، وخبراء داعمين في الغرف الخلفية لا يشاركون مباشرة بالمفاوضات. في المقابل، قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض رياض نعسان آغا،   «أنهينا عملنا التنظيمي للهيئة العليا للمفاوضات وشكلنا فريق التفاوض وفريق الخبراء حسب العدد الذي حدده ستيفان ديمستورا، واعتمدنا معيار الكفاءة والخبرة دون أي محاصصات». وشدد: «لن نقبل أن يُفرض علينا أحد فرضاً، لكننا مقبلون على النقاش مع  دي ميستورا، ومع بعض الأشخاص الذين يتم الحديث غير الرسمي عن الرغبة في إضافتهم أو ممن كانوا مدعوين لمؤتمر الرياض لكنهم لم يشاركوا». وقال: «أظن أن هذه المسألة قابلة لحل سريع».