قررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان بالاجماع اليوم الخميس اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية وقرار معلل. وقدرت الكفالة المالية التي حددتها المحكمة للافراج عن سماحة بـ 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد سماحة بحضور كل الجلسات.

وعلّق وكيل سماحة صخر الهاشم على القرار بان "محكمة التمييز العسكرية هي فعلاً محكمة القانون واثبتت انها عملت بهذا الملف خارج عن السياسة وقرارها يتوافق مع القانون"

وجاء في قرار المحكمة أن سماحة يمنع من السفر مدة سنة، كما يمنع من الادلاء بأي تصريح اعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلّق بالملف طيلة فترة محاكمته، تحت طائلة اعادة توقيفه.

وكان صدر حكم المحكمة العسكرية القاضي بسجن سماحة في 13 أيار من العام 2015، في حين أنه تم توقيفه في 9 آب 2012 بعد كشف تسحيل له يعقد اتفاقا" على نقل متفجرات وعبوات ناسفة من دمشق الى بيروت لزرعها في عدد من الأماكن اضافة الى سيارات مفخخة للغرض ذاته