وضع الأمن اللبناني يده على مستودع للمتفجرات ومصنع كبير للأحزمة الناسفة تابعين لتنظيم "داعش" في مدينة طرابلس عصر أمس الثلاثاء، بعد مداهمات وتوقيفات نفذتها القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على ضوء التحقيقات مع الموقوف منذ الخميس الماضي إبراهيم الجمل، المنتمي إلى الخلية التي نفذت جريمة التفجيرين الانتحاريين في حي برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكشف مصدر أمني، أنَّ المستودع الذي ضبط أمس وفيه مشغل لصناعة الأحزمة الناسفة من أكبر المستودعات التي وضع الأمن اللبناني اليد عليها، موضحا أنه منذ توقيف الجمل (الذي كان سيفجر نفسه بحزامه الناسف في منطقة جبل محسن بالتزامن مع تفجيري الضاحية)، يرصد فرع المعلومات تلك المنطقة ويتعقب الاتصالات الهاتفية التي قرر مراقبة حركتها بعد توقيف الجمل.

وتمكن من تحديد مكان تواجد أشخاص على علاقة بالموقوف، وداهم المكان أمس (حي البكار في منطقة القبة الطرابلسية) حيث أوقف شخصين أو ثلاثة، وسارع عناصر القوة الضاربة الذين كانوا يملكون معلومات عن وجود مستودع للمتفجرات، إلى الطلب من الموقوفين الإقرار بعنوانه فاعترف أحدهم بمكانه القريب فجرت مداهمته فورًا.

وعثرت القوة على مواد متفجرة وعلى أحزمة ناسفة معدة للتفجير وأخرى تُعد لتجهيزها بالعبوات، وكلها مشابهة للأحزمة الناسفة التي استخدمت في تفجيري برج البراجنة والتي ضبطت مع الذين أوقفوا الجمعة والسبت الماضيين ومع الموقوف الجمل. وجرى نقل الموقوفين إلى بيروت ليلًا لاستكمال التحقيق معهم.

وكانت هيئة الحوار الوطني التي انعقدت أمس برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري لمواصلة البحث في الأزمة السياسية، أعلنت تقدير أقطابها "جهود الأجهزة الأمنية للسرعة القياسية في كشفها تفاصيل جريمة برج البراجنة وللتضامن الذي عبرت عنه القوى السياسية في مواجهة الإرهاب".

وأعلنت كتلة "المستقبل" النيابية برئاسة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، أن كلام الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله عقب المجزرة في برج البراجنة وما كان سبقه من دعوة إلى التسوية السياسية "جيد وله وقع إيجابي، خصوصًا لجهة التزامه سقف اتفاق الطائف والدستور، بعيدًا من فكرة المؤتمر التأسيسي، والذهاب إلى حل سياسي انطلاقًا من المدخل الحقيقي بانتخاب رئيس الجمهورية".