أكّد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة، إنَّ "الإتفاق لتشكيل مجلس تعاون استراتيجية، عقد بين الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة والحكومة التركية"، في وقت أعلن وزير الدفاع في الحكومة الموقتة سليم إدريس وجود خطة لتأسيس جيش وطني يضم 60 ألف مقاتل.

وذكر الخوجة في لقاء مع صحافيين وناشطين في تركيا، إنَّ "اجتماعًا عقد مع مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون السورية قاني تولون، تمخّض عنه الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون استراتيجي بين كل من الحكومة التركية والحكومة السورية الموقتة".

وأضاف، أنَّ "الاجتماع استمر ست ساعات مع تولون الذي كان يشغل منصب سفير تركيا في الصومال قبل أن يتم تعيينه مؤخرًا مساعداً لرئيس الوزراء للشؤون السورية، وأسفر عن اتفاق لتنسيق عالي المستوى يتجسّد على شكل مجلس تعاون يضمُّ 11 وزيرًا من كل جانب، بما يخدم مصالح السوريين، وحل مشكلة الهويات والإقامات والعمل وغيرها من المسائل التي تُعنى بها كل وزارة".

وكانت تركيا وّقعت مع الحكومة السورية اتفاقًا لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي في 2009، لكن الإتفاق ألغي في بداية الحراك السوري في 2011.

بدوره، أعلن اللواء إدريس، عن "بدء العمل على تشكيل جيش وطني واحد من 60 ألف مقاتل ويضم كل القوى الثورية العسكرية السورية، ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية".

ونقلت شبكة "سراج برس" عن إدريس، قوله إنَّ "آليات التنفيذ للجيش الوطني جاهزة، وأنَّ الخطوات التنظيمية الأولى تم الانتهاء منها وأنَّ الجيش الموحد سيتكون من كل الفيالق والتشكيلات في الثورة السورية".

وكان موقع "وطن أف أم" نقل عن خوجة، تأكّيده على وجود خطة لتشكيل جيش وطني واحد يضم كل القوى الثورية العسكرية السورية، داعيًا الفصائل الثورية المقاتلة إلى توحيد صفوفها والتنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة الموقتة، كخطوة أولى لمؤسسة جيش سورية الوطني.

وتابع خوجة: إنَّ "وزارة الدفاع ستكون معنية بالشأن العسكري من خلال هيكلية تتبع تراتبية تنظيمية تبدأ بوزير الدفاع فرئيس الأركان والمجلس العسكري أوالمجلس الثلاثيني الذي سيتشكل بحلة جديدة، إذ سيتم تأليفه من الفصائل الفاعلة على الأرض بشكل واقعي".