قرَّر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على أكثر من 200 شخصية من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد بينهم رجال أعمال وقيادات عسكرية وأمنية فضلا عن مسؤولين في الحكومة و70 منظمة لمدة عام آخر.

وتشمل العقوبات المفروضة على سورية كذلك قيودًا على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع وأيضًا حظر استيراد النفط السوري.  

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مدير شعبة الأمن العسكري في الجيش السوري، اللواء محمد محلا، وأضافه إلى قائمة الشخصيات المجمدة أرصدتهم.

وبيّنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنّ اللواء محمد محلا يشغل منصبا رفيعا في المخابرات العسكرية منذ نيسان/ أبريل، واتهمه الاتحاد بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريفها".

وبدأ الاتحاد في تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارًا من الجمعة .

وتشهد سورية نزاعات دامية للعام الخامس قتل فيها أكثر من220 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى لجوء ونزوح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها.