يستعرض البرلمان الجزائري، في دورته المقبلة، مجموعة من القوانين والنصوص التشريعيّة بشأن القطاع الزراعي، بغية مناقشتها والمصادقة بعد تحيينها، لتحويلها إلى مادة تتماشى مع التطور الحاصل في مختلف الشُعب والفروع.
وأكّدت وزير الزراعة والتنمية الريفية، على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أنَّ "هذه القوانين تهدف إلى المساهمة في تحسين الإنتاج، والنهوض بالقطاع إلى المستويات التي تمكّنه من تحقيق الأمن الغذائي للبلاد".
وأشارت إلى أنَّ "القانون الأول، الذي سيخضع للتحيين، هو إعادة هيكلة القطاع الفلاحي بما يتماشى مع التقدم الحاصل في العديد من الفروع، في الأعوام الخمسة السابقة، وضمان نجاعة أكثر، لاسيما أنَّ البلاد مقبلة على تطبيق المخطط الخماسي 2015 و2019".
وأضافت "يتعلق الأمر أيضًا بالنصوص التطبيقية لقانون التوجيه الزراعي، حيث سيتم تحيين قانون النظام العام للغابات، وقانون البذور والنباتات لعام 2005، وقانون الصحة النباتية لعام 1987، وقانون البيطرة لعام 1998".
وفي سياق آخر، أكّدت وزارة الزراعة، في بيان لها، أنَّ "معالجة الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال عبر الامتياز بلغت المرحلة النهائية".
وقدّرت أنَّ "نسبة تقدم معالجة الملفات للمستغلين المعنيين في إطار القانون 10-03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز ارتفعت بأكثر من 80%".
وأردفت "عرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الزراعية، في إطار عقود الامتياز، تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة، بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات، المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف".