ألغى البرلمان الليبي، الاثنين، قانون العزل السياسي الذي أقرّه المؤتمر الوطني العام 2013، ونص على حرمان شخصيات ضمن نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة في البلاد بعد ثورة 17 فبراير.

أتى ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في قاعدة طبرق البحرية، بحضور 101 عضوًا، اتفقوا على إلغاء القانون جملة وتفصيلاً، بعد نقاشات طويلة وفي ظل دعوات بعض النواب إلى تعديله بدلًا من إلغائه، وعلمت "الحياة" أنَّ 75 نائبًا صوتوا لصالح القرار.

هذا وربط مراقبون قرار إلغاء قانون العزل بمجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحة بين الليبيين، علمًا بأنَّ بعض "الصقور" من ناشطي ثورة 17 فبراير أبدوا رفضهم القاطع المساسَ بقانون العزل، باعتبار ذلك خطوة تفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد السياسي من جديد.

 

كما تزامن ذلك مع استئناف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، جولاته المكوكية بين الأطراف الليبية، إذ أعلن بعد لقائه رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، نوري بوسهمين، الاثنين، عن الاتفاق على نقل الحوار إلى مدينة ليبية لم يحددها لأسباب أمنية ولوجستية، بحسب وصفه.

وذكر ليون أنَّ جلسة الحوار ستعقد قريبًا وبعد اجتماع المؤتمر مع قيادات "فجر ليبيا" للتوافق بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.

فيما أفاد المبعوث الدولي بأنَّ الأولوية في جلسة الحوار المقبلة، ستكون لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويتوقع أنَّ تثير خطوة البرلمان المنعقد في طبرق إلغاء العزل، السجال مجددًا بشأن شرعية قراراته، بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس إبطاله، ما أعاد تفعيل المؤتمر المنتهية ولايته، وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين؛ الأولى يرأسها عبدالله الثني ومعترف بها دوليًا كونها مدعومة من برلمان طبرق، والثانية في طرابلس شكلها المؤتمر بدعم من قوات "فجر ليبيا" ولا يعترف بها المجتمع الدولي.