كشف مسؤول عراقي أن اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في أحداث مدينة الفلوجة، ستعلن الأسبوع المقبل في مجلس النواب عن أسماء المتورطين من الجيش والمتظاهرين، الذي استخدموا السلاح في اشتباكات الجمعة الماضية. وقال النائب عن القائمة العراقية، حسن الحمداني إن اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في أحداث مدينة الفلوجة، ستقدم داخل البرلمان خلال الأسبوع المقبل، التفاصيل التي وقعت في الاشتباكات بين أفراد الجيش والمتظاهرين، وتسمي الأشياء بمسمياتها، وتعلن عن أسماء من الجانبين استخدموا السلاح لمحاسبتهم. وكانت اللجنة ، كشفت تقريرها الأولي، بعد 48 ساعة من تشكيلها الاثنين الماضي، وتضمن عدة توصيات أبرزها، إصدار إدانة من البرلمان بشأن الاعتداء على المتظاهرين او قوات الجيش، بالإضافة إلى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين من كلا الطرفين. وقال عضو اللجنة المشكلة، عبد المهدي الخفاجي في بيان ، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه "إن تقرير اللجنة الأولي تضمن التوصية بضرورة إبعاد الجيش والشرطة الاتحادية، وتكليف الشرطة المحلية بالحماية فضلا عن تعويض المتضررين، وأكد على محاسبة المقصرين ممن استخدموا السلاح، وشدد على ضرورة تعويض المتضررين". وأضاف "اوصى التقرير كذلك بإصدار إدانة من البرلمان بشأن الاعتداء على المتظاهرين، او قوات الجيش، بالإضافة إلى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين من كلا الطرفين. لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت قيام مجموعة من المندسين في المظاهرات بحرق عجلة رئيس مجلس محافظة الأنبار بعد توجهه إلى المتظاهرين لغرض تهدئتهم،  و"كشفت التحقيقات في الوقت ذاته استهداف الجيش برمانتين حراريتين ادتا إلى احتراق عجلتين عسكريتين. وكانت الفلوجة، إحدى مدن الأنبار غرب العراق، شهدت الجمعة الماضي، اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين، أدت إلى سقوط عدد من المتظاهرين وإصابة العشرات منهم.