أصدر الرئيس الرئيس السوداني عمر البشير مرسومًا جمهوريًا مساء الأحد، قبل بموجبه استقالة رئيس القضاء الدكتور جلال الدين محمد عثمان، بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية استنادًا على ظروفه الصحية.  وعين الرئيس السوداني محمد حمد أحمد أبو سن خلفًا له، وتقدم البشير بالشكر لجلال الدين محمد عثمان على ما بذله من جهد في دفع وتطوير الأداء في السلطة القضائية، والارتقاء ببيئة العمل في جميع مؤسساتها. وكان قد تم تعيين جلال الدين محمد عثمان في منصب رئيس القضاء في العام 2001م، وهي أطول فترة تولاها رئيس للقضاء في السودان، وشغل محمد حمد أحمد أبو سن منصب نائب رئيس القضاء، ويُعد من القضاة القدامى، الذين عملوا في السلطة القضائية.