دعت الجامعة العربية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصًا في هذا العام الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 لتأسيس جامعة الدول العربية، وما تعيشه المنطقة من نزاعات مسلحة وانتشار للأعمال المتطرفة التي تشكل تهديدًا للحريات والحقوق الأساسية للإنسان العربي مما يستوجب ضرورة التحرك الفاعل لحماية الكرامة الإنسانية ولمعالجة الأسباب المتعددة والمتنوعة للظلم الاجتماعي.

وأكدت الجامعة العربية في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان على مسؤولية الدول نحو حماية وإعمال كل الحقوق والحريات للأفراد، وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدول، وأولوية حماية حقوق الإنسان في إطار التدابير التي يتم اتخاذها لمكافحة التطرف.

وطالبت بأهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحماية وتعزيز كل الحقوق والحريات التي كفلتها مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ ودعم التدابير اللازمة والكفيلة بالتوعية والتثقيف بالحقوق والحريات وفق ما جاء في العهدين الدوليين، ودعوة المجتمع الدولي إلى تبني سياسات تقوم على حل الأزمات بالوسائل السلمية وتجنيب الأفراد مخاطر النزاعات المسلحة.

وأفادت الجامعة في رسالة لها الخميس، بأن التحديات أمام التمتع بهذه الحقوق المشروعة أفرزتها العديد من العوامل الهيكلية منها غياب المؤسسات ونظم العدالة الفاعلة وغياب سيادة القانون والمحاسبة والشفافية وغياب الإعلام الواعي الحر، وممارسات وظواهر منها انتشار خطاب الكراهية والإمعان في التمييز لتطال الحق في الحياة والأمن والحرية، وتقليص الحريات بحجة المحافظة على الأمن ومكافحة التطرف.

وأضافت: "كل هذا أثر على التمتع بالعديد من الحقوق منها الحق في العمل بشروط عادلة ومرضية، وحق تشكيل النقابات، حق الضمان الاجتماعي، حق العيش بمستوى لائق، الحق في التربية والتعليم".

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة من غياب هذه الحقوق التي تنتهك منذ عقود بشكل ممنهج وبأشكال متعددة لاسيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، كل هذه الممارسات والانتهاكات تصاعدت وتيرتها ووحشيتها أمام تغاضي وصمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات وغياب التحرك الفاعل والجاد للتنديد بها ووقفها.