كشفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنها بصدد إطلاق حملة  "مظاهرة الغضب" لإسقاط اتفاقية "أوسلو" وإعادة الشرعية للشعب الفلسطيني باعتباره مصدر القرار والشرعية.وذلك في الأول من شهر آب/أغسطس المقبل. ودان عمر شحادة عضو المكتب السياسي للجبهة، اعتداء الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية على المتظاهرين الأحد في رام الله، مشدداً على أن ما جرى "شيء يندى له الجبين، ويعبر عن حالة جبن وخذلان"، على حد تعبيره. وأوضح شحادة أن مسيرة الأحد كانت "بداية لمشروع شعبي وجماهيري في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراضي 48 ومخيمات الشتات حتى استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة استراتيجية وطنية بديلة لنهج أوسلو ولممثليه ورموزه". وقال شحادة في تصريحات صحافية، الاثنين، قمع الأجهزة للمتظاهرين ينم عن حالة كبت نتيجة طأطئة الرأس أمام المستوطنين، وأمام جنود الاحتلال فما كان من بعض شذاذ الآفاق أن رفعوا أسلحتهم وعصيهم على رؤوس بنات وشباب الشعب الفلسطيني". وأوضح القيادي في "الجبهة الشعبية" أن المسيرة، التي قمعتها شرطة السلطة، اتجهت الأحد لمقر الرئاسة لتوصل رسالة لـ"من اتخذ القرار الفلسطيني بعيداً عن المؤسسات الوطنية، وبعيداً عن الإجماع الوطني، وبعيداً عن قرار المجلس المركزي بالاستعداد للدخول في المفاوضات على قاعدة نفي الشروط التي صدرت باسم المجلس المركزي". واتهم شحادة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بـ"التفرد في القرار الفلسطيني"، قائلاً "للأسف الشديد نرى أن هناك تفرداً من فرد في الشعب الفلسطيني بعيداً عن هذه القرارات في الحقيقة، يضع نفسه في موقع تآكل الشرعية الفلسطينية تماماً، ويجد نفسه في موقع تضاد مع أبناء الشعب الفلسطيني كله وقواه السياسية الرافضة لاستئناف المفاوضات.