أفادت التحقيقات الأولية للدرك الوطني الجزائري بأن عملية السطو التي تعرّض لها مركز البريد في برج باجي مختار الواقعة في ولاية أدرار أقصى جنوب الجزائر لا علاقة لها بالعمل الإرهابي أو الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، حيث يرجح أن عملية السطو التي تم بموجبها الاستيلاء على مبلغ مليار و500 مليون سنتيم (قرابة 200 ألف دولار) تمت بتواطؤ موظف يعمل في المركز البريدي نفسه. وفنّد الدرك الجزائري أن يكون المسلحون الذين قاموا بتنفيذ العملية إرهابيين متسللين إلى الجزائر ومنتمين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مثلما تم تداوله من قبل، في حين لازال العنصران المنفذان للهجوم في حالة فرار لحد الساعة، ولم تحدد الوجهة التي اتخذاها رفقة الأموال المسروقة. وأوضح الدرك الوطني الجزائري أن عملية السطو تمت في حدود الساعة التاسعة إلا عشر دقائق ليلاً من الاثنين حينما كان محافظ مركز البريد برفقة موظف ينهي عدداً من المهام المرتبطة به داخل المركز، وهناك باغثهما عنصران مسلحان قاما بإجبار محافظ المركز تحت التهديد السلاح على فتح خزنة المركز ومن ثمة الاستيلاء على المبلغ المذكور آنفاً. ولم تكشف مصالح الأمن الجزائرية بعد ما إذا كان المعتديان المسلحان قد غادرا التراب الجزائري أو لازالا موجودين به، مع العلم أن المعتديين قاما بعملية السطو باستعمال نوعين من السلاح. وفتحت فرقة الدرك الوطني لبرج باجي مختار تحقيقاً في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن بلدة باجي مختار، والتي تعد إحدى بلديات ولاية أدرار الجزائرية الجنوبية والحدودية مع جمهورية مالي من الناحية الغربية سبق لها وأن كانت مسرحاً لـ 12 عملية استيلاء على الأموال في فترة أقل من عام، وهذا في مراكز بريدية متفرقة عبر الولاية ومتباعدة فيما بينها. وتتم عادة عملية سرقة الأموال والاستيلاء عليها من البنوك والمراكز البريدية الموجودة في أنحاء عدة من الجزائر تتم في العادة خلسة بالتواطؤ مع موظفين، وقلما تعرضت هذه المراكز للهجوم المسلح.