لم تنجُ العائلة السورية من انعكاسات الحرب التي تركت آثارها على واقعها المادي والمعيشي والنفسي ما أسهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بأعوام ما قبل الحرب.

وأكد أحمد صاحب قضية طلاق في المحكمة الشرعية في دمشق أنَّ زوجته قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 10 أعوام وأثمر عن ثلاثة أطفال، رافضةً أن يبقى سكن العائلة في بلدة جرمانا التي تعرضت للكثير من قذائف الهاون مشيرًا إلى أنَّ وضعه المادي لم يسمح له بالانتقال ما أدى إلى رفع دعوى الطلاق.

أما سهى فقد دفعها فقدان منزلها في المليحة إلى السكن مع عائلة زوجها في بيت واحد، مشيرة إلى أنها وصلت إلى وضع لا يطاق بسبب المشاكل اليومية، والتوتر النفسي، فكان الطلاق عندما رفض زوجها الخروج من منزل العائلة.

وضع الانفصال كان مختلفًا حين تقدمت نسرين بدعوى طلاق إلى المحكمة، بعد غياب زوجها عن المنزل لمدة طويلة بحجة العمل في الخارج وعدم إرسال مصروف الأولاد لها ما دفعها لطلب الطلاق.

فيما كان الاختلاف في الآراء سببًا لانفصال مهند  عن زوجته، بعد مرور عام واحد على زواجهما، ويشرح الأمر: "اختلفنا بالآراء والانتماءات في ما يتعلق بالحرب الدائرة، احترم كل منا رأي الآخر، إلا أننا لم نعد قادرين العيش تحت سقف واحد، فقررنا الانفصال".

وأوضحت المحامية دانيا دياب أنَّ نسبة دعاوى الطلاق ارتفعت مقارنة بالأعوام الماضية، وأنَّ الأسباب غير المباشرة لكثير من الحالات تعود في المجمل إلى آثار الحرب على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت: "قد يكون أول تلك الأسباب غلاء المعيشة وقلة فرص العمل تزامنًا مع النزوح الذي شهدته الكثير من الأسر السورية، ما أدى إلى فقدان المسكن الشرعي للزوجين الذي يعد الأساس لبناء علاقة زوجية مستقرة، بالإضافة إلى الوضع النفسي السيئ الذي عزز المشاكل والخلافات".

وتشير إحصاءات المحكمة الشرعية إلى أن عدد دعاوى الطلاق وصل في عام 2010، بمختلف أنواعه (إداري، دعوة تفريق، مخالعة)، نحو 5300 دعوى، وفي عام 2014 جرى تسجيل نحو 6500 دعوى حيث أنتجت الحرب حالات جديدة أدت إلى الطلاق، وهي غياب الزوج بشكل غير مبرر، وهنا بإمكان الزوجة تقديم دعوى تفريق للغياب بعد سنة من غيابه، أو دعوى تفريق للشقاق والضرر دون انتظار انقضاء المدة.

كما  أن سكن عدد من العائلات في بيت واحد، والظروف النفسية التي خيمت على الجميع، أدت إلى زيادة نسبة المشاكل الزوجية، وانعكس ذلك على حالات الطلاق، إلى جانب مخلفات الأزمة الأخرى، كالاختلاف بالآراء، أو تردّي الأوضاع الاقتصادية.