باشرت الحكومة الجزائرية مشاورات أولية تمهيدًا لإجراء مراجعة شاملة وتعديل للدستور قبل نهاية شهر  حزيران/ يونيو 2013، واستقبل السبت، الوزير الأول عبد المالك سلال بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كل من أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، وعلي العسكري الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال. واستمع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وجهة نظر التشكيلات السياسية التي حاورها السبت، ودوّن مقترحاتها حول مشروع الدستور الجديد، وناقش أبرز المحاور التي يفترض أن تتم مراجعتها في الدستور الجديد. وسيستكمل الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأسابيع المقبلة استقبال وإجراء مشاورات مع قيادات مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان حول مشروع تعديل الدستور. وكان بوتفليقة قد وعد بإجراء تعديل جذري وشامل للدستور في النصف الأول من السنة المقبلة استكمال لمسار الإصلاحات السياسية التي بدأها في نيسان /أبريل العام الماضي، كما التزم بعرض مشروع دستور جديد على البرلمان وطرحه للاستفتاء الشعبي شهر حزيران/ يونيو 2013.