أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، الاثنين، أن الحكومة العراقية تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته، وفيما أشار إلى أن وقف تنفيذ أحكام الاعدام ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، استغرب من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأشار المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، الاثنين، أن "الحكومة العراقية تؤكد انها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي".

وأوضح البيان ، أن "وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء".

وأعرب بيان المكتب الإعلامي عن "استغرابه لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل في أعمال وواجبات السلطة القضائية".

وشدد على، "حرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملاً بالدستور العراقي".

وبينّت المنظمة في تقريرها: "في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014، حكمت محكمة الجنايات المركزية في بغداد على ، سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، رشا الحسيني بالإعدام لتهم تتعلق بالتطرف. ويبدو أن الحكم استند حصريًا إلى اعتراف الحسيني، التي يزعم محاميها أن قوات الأمن عرضتها لتعذيب نفسي وبدني. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، حكمت المحكمة نفسها على أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق، بالإعدام بتهمة القتل. وأفاد بعض أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم شاهدوا آثار تعذيب عليه قبل محاكمته."

ونقل التقرير على لسان ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك قوله: "ما زال القضاء العراقي يصدر أحكام الإدانة في محاكمات مسيسة، حافلة بأوجه الخلل القانوني. ورغم وعود الإصلاح إلا أن الحكومة لا تحرك ساكناً بينما يقوم نظام العدالة العراقي المعيب إلى أبعد الحدود بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر."

يشار إلى منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت، الأحد، من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بوقف حكمي الإعدام بحق أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق وسكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي رشا الحسيني.