استدعت وزارة الداخلية الموريتانية محافظ ولاية تيرس الزمور شمال موريتانيا عبدالرحمن ولد خطري إثر شكوى تقدم بها مدير الشركة الوطنية للصناع والمعادن في موريتانيا "اسنيم" محمد عبد الله ولد أوداعه اتهم فيها محافظ الولاية بتأييد العمال المضربين، وتحريضهم على الإضراب.

وأكدت مصادر مقربة من محافظ الولاية في حديث لـ"العرب اليوم" أنَّ استدعاء المحافظ كان بهدف التشاور حول الطريقة الأمثل لحل المشكلة التي تشهدها المحافظة، إثر دخول عمال الشركة المعدنية أسبوعهم الثاني في الإضراب وإصرارهم على مواصلته، وهو ما يفرض تحمل السلطات الإدارية مسؤولياتها المتمثلة في توفير الجو الملائم لممارسة العمال حقهم القانوني المتمثل في الإضراب وفق الطرق القانونية المعمول بها في البلاد، دون اللجوء إلى العنف.

وأوضحت المصادر أنَّ المحافظ سيعود إلى مقر عمله في ازويرات عاصمة المحافظة الشمالية، السبت، بعد التشاور مع السلطات المركزية في نواكشوط.

وكان الخلاف بين المحافظ ومدير الشركة المعدنية نشب إثر تصريحات أدلى بها أحد مندوبين الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا المضربين، أكد فيها أنَّ المحافظ شجعهم على الإضراب الذي يخوضونه وأكد لهم شرعيته.

وأضاف المندوب ويدعى أحمد ولد آبيلي، خلال مهرجان شعبي في مدينة ازويرات منذ يومين، أنَّ العمال عندما التقوا بالمحافظ ولد خطري قال لهم: "الإضراب الذي تخوضونه شرعي وقانوني، والطريق التي تمشون فيها سليمة تماماً".

وأضاف المندوب، أنَّ المحافظ أكد لهم أنَّ "الشركة تسعى للوقيعة بين العمال والحكومة"، قبل أن يشير إلى أن "الشركة لن تزيد على وعود كاذبة"، وفق تعبير المندوب نقلاً عن المحافظ.

وكانت مدينة ازويرات شهدت في 27-5-2013، فوضى عارمة بسبب مظاهرات قادها عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن، بالمدينة حيث أقدم العمال المضربون على إحراق مبنى الولاية بالكامل، ومقر إحدى الشركات المشغلة، إضافة إلى نهب وإتلاف مقر الإذاعة الجهوية.

كما شهدت المدينة حالات نهب وسلب أقيل على إثرها آن ذاك محافظ الولاية الجنرال أحمد بمبه ولد بايه الذي كان عضوا في المجلس الأعلى للدولة الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، وعين عبد الرحمن ولد خطري خلفا للجنرال ولد بايه ليكون أول مدني يكلف بإدارة المحافظة ذات المكانة الحساسة.