أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، الخميس، بيانًا توضيحيًّا بشأن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء، وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية لم تنفذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على مصادقتها، وأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية ونوعية الجرائم.

وأكدت الرئاسة، في بيان ورد إلى "العرب اليوم"، أن "اللجنة القانونية التي تشكلت من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى بغية إصدار مراسيم جمهورية بذلك، بناءً على طلب من الرئيس فؤاد معصوم تبين لها أن عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت (662) ملفًا منها (42) ملفًا فقط منذ تولي رئيس الجمهورية منصب الرئيس في 24/7/2014".

وأضاف البيان أنه "تبين أن مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 إلى 2010 قد أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الآخر، تاركًا (289) ملفًا دون أن يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام".

وأشار إلى أن "نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 وحتى 2014 أصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر, تاركًا (331) ملفًا دون أن يصدر فيها مرسومًا بالمصادقة".

ونوهت الرئاسة إلى أن "اللجنة دققت جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، وقد اعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالتطرف والجرائم التي تمس أمن المجتمع، ومن خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ".

وأكدت الرئاسة في بيانها أن "رئيس الجمهورية صادق على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة جرائم التطرف وتلك التي تمس أمن المجتمع".

كانت مفوضية حقوق الإنسان طالبت في وقت سابق، الخميس، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على أحكام إعدام المتورطين في جريمة سبايكر "فور وصولها"، فيما عدت الحكم بإعدامهم "انتصار للعدالة"

يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد في 23 فبراير/ شباط 2015، عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام، معتبرًا أن الأمر ليس مطلبًا جماهيريًّا.