أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد،الأربعاء السادس من آيار/مايو، العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية مدة عام واحد.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها أوباما إلى قادة غرفتي الكونغرس الأميركي، أنّ الرئيس السابق جورج بوش وقع في 11 آيار/مايو عام 2004 مرسومًا يقضي بإيقاف ممتلكات بعض المواطنين السوريين، فضلًا عن فرض حظر على تصدير بعض البضائع إلى سورية.

كما ذكر في رسالته أنّ الرئيس السابق اتخذ هذه الإجراءات بسبب ظهور تهديد غير عادي وطارئ للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصاده، وأن تصرفات القيادة السورية تقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

واتهمت واشنطن سلطات البلاد بممارسة الضغط على مواطنين أميركيين، وأبرز الريس الأميركي أنّ الوضع لم يتغير ولا تزال سورية تهدد الولايات المتحدة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، مشيرا إلى أنّ ذلك ما دفعه إلى اتخاذ قرار قرار في شأن ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي أعلن بسبب هذا التهديد والعقوبات المفروضة كرد على ذلك.