اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته قطاع غزة ببسط قواته سيطرتها على كل مفاصل الأمن في قطاع غزة والسيطرة على المناطق الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

وأوضحت مصادر فلسطينية الثلاثاء لـ"فلسطين اليوم" أنَّ زيارة عباس غزة لن تكون قريبة بل تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تتمكن حكومة التوافق الوطني من نشر قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة في كل قطاع غزة والسيطرة عليه بشكل محكم وعلى الحدود، حتى تكون الظروف مهيأة لزيارة عباس، إيذانًا بإنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية.

وحسب ما يدور في الأروقة السياسية والأمنية الفلسطينية في رام الله، فإنَّ عباس ليس لديه استعجال في زيارة القطاع في ظل "غابة الأسلحة" الموجودة في قطاع غزة، وذلك في إشارة لانتشار الأسلحة في صفوف المواطنين هناك، خصوصًا من قبل أفراد الأجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة.

ومن المقرر أن تنشر حكومة التوافق الوطني، ثلاثة آلاف عنصر أمن فلسطيني على طول الحدود ما بين قطاع غزة والأرض المحتلة وعلى الحدود مع مصر كخطوة أولى في بسط سيطرتها الأمنية على القطاع تمهيدًا لفتح المعابر مع غزة وخصوصًا معبر رفح مع مصر.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر في شهر آب/ أغسطس الماضي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي استمر على قطاع غزة 51 يومًا نصَّ على عودة قوات الأمن التابعة للسلطة وخصوصًا حرس الرئاسة الفلسطينية إلى القطاع للسيطرة على المعابر من أجل إعادة فتحها.

 ومن المرتقب أن يرفع رئيس حكومة التوافق الوطني تقريرًا إلى عباس عقب اجتماع الحكومة المرتقب الخميس المقبل في غزة حول إمكان بسط السلطة بقواتها الأمنية سيطرتها على قطاع غزة ومدى التزام حماس بكف يدها عن التدخل في شأن إدارة القطاع، وذلك إضافة لتقرير مفصل عن حجم الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.