أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الأحد، حكمًا بـ "السجن 7 أشهر" على جندي إسرائيلي أدين بالتسبب في قتل الشاب الفلسطيني عدي درويش في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك أثناء محاولة الشاب اختراق الجدار الفاصل جنوب الخليل متوجهًا إلى العمل. وكان جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي رصدا مجموعة من العمال الفلسطينيين قرب السياج الفاصل جنوب الخليل، فأطلق الضابط 4 رصاصات في الهواء، وأطلق الجندي النار على قدم درويش، وتمت معالجته في المكان، ثم نقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد وقت طويل. وذكر تقرير طبي حينها أن "وفاة درويش كانت بسبب فقدانه الكثير من الدماء". وقال قائد الكتيبة المسؤولة عن العمل بالمنطقة، في شهادة له: إن دوريش كان ضحية لإطلاق للنار مخالف للتعليمات، وقد قيل لنا إنه أصيب بجروح خطيرة، ولم نعلم حينها مدى خطورة الإصابة. في حين قال قائد عسكري آخر: إنه في ظل ظروف الحادث ووقوعه نهارًا، لم يكن هناك مبرر لسرعة إطلاق النار على الساقين، وكان يجب على القائد والجندي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، كما هي التعليمات المحددة سابقًا. ومن ناحيته أكد محامي الجندي أنه "سيستأنف ضد القرار، رغم الاتفاق مسبقًا مع النيابة لأن يكون الحد الأدنى للاعتقال ما بين 3 إلى 5 أشهر". يأتي ذلك في الوقت الذي يعتقل فيه الاحتلال قرابة الـ 5000 فلسطيني، وفي ظل أحكام بمئات السنين والمؤبدات بتهمة مقاومة الاحتلال في ظروف اعتقالية مأساوية.