صرّح وزير "المالية" العراقي هوشيار زيباري، الاثنين، بأن العراق يأمل في الاجتماع مع المستثمرين بنهاية تموز/يوليو لعرض خطط بشأن إصدار سندات قيمته خمسة مليارات دولار.

واستعانت الحكومة ببنوك "جي هبي مورغان" و"سيتي بنك" و"دويتشه بنك" لترتيب أول إصدار سندات لها في تسعة أعوام بهدف تغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط والصراع مع المسلحين الإسلاميين.

وأكد زيباري في تصريحات صحافية، أن مسؤولين عراقيين اجتمعوا مع البنوك الثلاثة ومؤسستي التصنيف الائتماني "فيتش وموديز" في 16 من حزيران/يونيو، مضيفًا "أكملنا جولة ناجحة للغاية من الفحص الفني مع البنوك الثلاثة ومع مؤسستي التصنيف الائتماني في اسطنبول وأعتقد أنهم سيشاركون".

وأوضح "أعتقد أننا سنبدأ جولتنا الترويجية في نهاية يوليو أو في مطلع أغسطس على أبعد تقدير، ثم سنصدرها بعد ذلك. كل شيء يمضي في المسار الصحيح"، وذكر زيباري في 30 من نيسان/ابريل أن العراق يسعى للحصول على تصنيف ائتماني قبل إصدار السندات، وبيّن في ذلك الحين إن الإصدار سينفذ على شرائح.

ويعتقد المحللون أنه قد يكون من الصعب على السوق استيعاب خمسة مليارات دولارات من السندات العراقية خلال فترة قصيرة، والحصول على تصنيف من مؤسسة كبرى سيكون خطوة نحو نيل القبول من السوق، ولم يذكر زيباري تفاصيل بشأن الخطوات الأخرى التي قد يتخذها العراق لجعل الإصدار جذابا أو بشأن المشترين المحتملين للسندات.

وتشتد حاجة الحكومة للسيولة إذ تتوقع عجزا قدره حوالي 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية حجمها نحو 100 مليار دولار، وبيّن زيباري الاثنين، بشأن مؤسستي التصنيف الائتماني "لم تعطيا تصنيفا لكننا أجبنا عن جميع تساؤلاتهما وننتظر منهما إجراء تحليلاتهما وإبلاغنا بعد ذلك، لكنها خطوة مهمة للعراق".

وتوصل صندوق النقد الدولي في مطلع حزيران/ يونيو إلى اتفاق مع العراق بشأن برنامج قرض بقيمة 833 مليون دولار في خطوة نحو زيادة ثقة السوق.