وزير "النفط" عادل عبد المهدي

قررت "خلية الأزمة" العراقية البدء في إصدار حوالات خزينة وإطلاق سندات وطنية للجمهور، بضمانات حكومية وبفوائد مناسبة، فيما خولت وزير "النفط" عادل عبد المهدي متابعة الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان ورد إلى "العرب اليوم" أنَّ الأخير "ترأس، اجتماعا لخلية الأزمة، الأربعاء، تم فيه تدارس الوضع الاقتصادي والمالي في ضوء التحديات التي يواجهها البلد".

وأضاف البيان أنَّ "الاجتماع استعرض وضع اتفاق تسليم كميات نفط إقليم كردستان والمستحقات النفطية والتأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في بنوده وفقا لما تضمنه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، مبينا أن وزير النفط سيتولى متابعة هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وأشار البيان إلى أنَّ "الخلية قررت البدء في إصدار حوالات خزينة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي وإطلاق سندات وطنية للجمهور، بضمانات حكومية وبفوائد مناسبة بهدف تعزيز الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية في البلد.

كما قررت الخلية، اعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مقترحات وزارة "التخطيط" فيما يتعلق بمعالجة مشاكل الخطة الاستثمارية لاسيما مستحقات المشاريع وخطابات الضمان. وأكد البيان "الاتفاق على أن تحدد وزارة التخطيط المشاريع الاستراتيجية والمهمة في ضوء خطة التنمية الوطنية وخطط المحافظات التنموية فيما يتعلق بمشاريع الدفع الآجل".