كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية، الاثنين، عن أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل. 

وأوضح أشتية في تصريحات له، أن إحدى الخطوات المهمة التي سيتخذها الفلسطينيون هي "تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان".

ويأتي الإعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء والخميس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة.
 
وأعلنت القيادة الفلسطينية في كانون الثاني/يناير، تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويأتي هذا التطور مع تفاقم الأزمة الداخلية للسلطة الفلسطينية، إذ جمدت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى المحكمة الدولية. وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/ يناير المنصرم فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.