سيطالب مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والذي سيُعقد في 8 حزيران/يونيو المقبل، بإجراءات دولية لدعم التفاوض والعملية الانتقالية في سورية بين المعارضة والنظام، وعلى رأسها قرار مُلزم عن مجلس الأمن الدولي.

ووفق وثائق أولية، فإن القائمين على المؤتمر سيسعون إلى توافق المعارضة السورية على ضرورة حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لُبس فيها من قِبل الدول التي أصدرته، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي تبعت صدور البيان قبل 3 أعوام، وضرورات تقديم الإجابات الأنسب عليها، على أن توقع عليه كشاهد وفود المراقبين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى كل من تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن والعراق والاتحاد الأوروبي.

وسيسعى المعارضون السوريون الذين سيجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة إلى التوافق على أن يصدر التوافق الدولي بقرار مُلزم عن مجلس الأمن الدولي، وأن يُعزّز الاتفاق بإصدار قرار أممي يتضمن موقفًا واضحًا يضع المقاتلين غير السوريين خارج الشرعية الوطنية والدولية، مع وقف إطلاق نار مُلزم بين الأطراف المتصارعة في سورية.

وإن توافق المعارضون السوريون على مسألة القرار الدولي المُلزم، فإن هذا يعني عمل المعارضة السورية خلال المرحلة المقبلة على أن يرتبط أي لقاء تفاوضي مثل جنيف3 بالقدرة الإلزامية التي يملكها مجلس الأمن، وفق البند السابع الذي يتيح للمجتمع الدولي التدخل بقوة لفرض قراراته.