قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الثلاثاء، بالقتل تعزيرا على متهم سعودي ضمن خلية ما عُرف بـ"تركي الدندني"، بعد ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم السابق الذي صدر على المدعى عليه، وقضى بسجنه ٣٥ عاما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم السابق لا يتماشى مع التهم، التي تستحق عقوبة تعزيرية مغلّظة.

وكانـت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا ابتدائيًا سابقًا على المدعى عليه، بدرء حد الحرابة عنه، لرجوعه عن اعترافه، ورد المطالبة بقتله تعزيرًا لقاء ما دِين به بالسجن ٣٥ عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الحرابة.

ونظر في قضية المدعى عليه ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم تدقيقها من لجنة في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة مكونة من خمسة قضاة، ودِين المدعى عليه باشتراكه في قتال رجال الأمن بالسلاح، وتهديدهم بتفجير قنبلة يدوية عندما طلب رجال الأمن منه الاستسلام خلال عملية دهمه ورفاقه في إحدى الشقق في الرياض، وإطلاقه النار عليهم، وعلى عدد من المواطنين، وإصابة بعضهم، وهروبه من الموقع.

واشترك المتهم مع أحد رفاقه في سلب سيارة من قائدها تحت التهديد بالسلاح والهروب بها، إضافة إلى سفره من دون إذن إلى أفغانستان، وتدربه في معسكرات تنظيم "القاعدة" وانخراطه في التنظيم، ومبايعته زعيم التنظيم أسامة بن لادن، وعمله في قندهار حارسا ومرافقا شخصيا له.

واستطلع المتهم سكنا لمقيمين غربيين في المنطقة الشرقية، برسم خريطة توضح الوصول للموقع، وكلف أحد رفاقه برسم الكروكي، واشترك في استهداف ذلك الموقع من خلال علمه بوجود عمل متطرف سيحدث هناك.

وخطط المتهم لتنفيذ بأعمال تخريبية من خلال اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم في أفغانستان على تنفيذ عملية متطرفة ضد أميركا، كما اتفق مع أحد رفاقه على اغتيال أحد الكتّاب الصحافيين.

ودِين المتهم بتضليل الجهات الأمنية باستخدامه محررات مزورة للتنقل بها داخل السعودية والسفر بها خارجها، وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الأعمال المتطرفة وتنقلات أربابها.

واشترك المتهم بتمويل التطرف والعمليات المتطرفة بجمعه تبرعات مالية، وإيصاله جزءا منها إلى أسر مقاتلين في الخارج، إضافة إلى إدخاله عددا من المطلوبين أمنيا إلى السعودية بطرق غير نظامية وإيوائهم وتستره عليهم وتجنيده موظفاً في جمرك جسر الملك فهد للعمل من أجل التنظيم، وذلك بإقناعه بتمكين مطلوبين أمنياً من الدخول إلى السعودية بطريقة غير مشروعة ودفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانة.