أعلن مساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب "المؤتمر الوطني"، إبراهيم محمود حامد، عدم الاعتراض على تشكيل حكومة قومية وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا الحديث عن حكومة انتقالية ليس سوى "قفز فوق المراحل".

وقال حامد إن حزب المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال، بل هو مع الانتقال السلس، ولا يرفض حكومة قومية، لكن "نرغب في إجراء انتقال سلس ومرتب لا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات القائمة".

وأوضح أن الحزب لا يرفض الانتقال لكنه يرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب، مضيفًا أنه إذا كان هناك مَن يريد أن يرجع إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع، لكن أن تُلغى إرادة الشعب السوداني وتُستبدَل بإرادة أفراد، فهذا غير ديمقراطي وغير منطقي وليس في مصلحة السودان، لأنه يُحدث عدم استقرار.

وأكد إبراهيم محمود حامد أنه لا مانع لدى الحزب الحاكم من تشكيل حكومة قومية بعد اختتام أعمال طاولة الحوار، إذا كانت الأحزاب كلها ترغب في ذلك.

وطرح حزب "المؤتمر الشعبي"، بزعامة حسن الترابي، خلال طاولة الحوار الوطني، تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير لمدة عامين، تتمتع بسلطات تنفيذية، فيما تواصل المؤسسات الاشتراعية الحالية عملها في تطبيق مخرجات الحوار.

وأكدت مفوضية استفتاء دارفور إكمال الترتيبات لانطلاق العملية في نيسان/أبريل المقبل في ولايات دارفور الخمس، لتحديد مستقبلها الإداري، على أن يكون الاقتراع من 11 إلى 13 نيسان/أبريل، ومنحت المفوضية حق التصويت إلى المقيمين في الإقليم فقط.