توعد رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالملاحقة القضائية إذا استمر في إصدار بيانات تندد بالمالكي،  فيما هاجم المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في 1 من كانون الأول / ديسمبر الحالي ما اسماه ، "زعيم ميلشيا تقتل وتذبح" ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية، متهمًا جهات سياسية بـ"مسخ الدستور" وإثارة الضجيج بشأنه، و من جانبه  كان قدر رد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان صدر عن مكتبه الخاص في 4 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، على الخطاب الذي أطلقه رئيس الحكومة نوري المالكي وهاجم فيه الكرد والتيار الصدري، وعد أن التهديدات التي وردت في الخطاب تمثل خطأ فادحًا، ونصحه بأن يبدل كلامه، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب أن يكون لأجل العراق لا دولة أخرى. وعلى صعيد آخر أكد بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه  أن  البيانات التي تصدر عن مكتب مقتدى الصدر بين الحين والآخر لم تعد لها أهمية كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها، مؤكدًا أن الأقوال في تلك البيانات  لا تتطابق مع السلوك. و دعا بيان المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مواجهة تبعات اتهاماته له قضائيًا. ودعا المالكي مطلقي الاتهامات ومنهم الصدر بشأن تسليح الجيش العراقي إلى إثباتها قانونيا أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيًا، مطالبًا بعدم إطلاق الكلام على عواهنه. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رد في بيان صدر عن مكتبه الخاص في الرابع من كانون الأول الحالي، على الخطاب الذي أطلقه رئيس الحكومة نوري المالكي وهاجم فيه الكرد والتيار الصدري، وعد أن "التهديدات" التي وردت في الخطاب تمثل خطأ فادحًا، ونصحه بأن يبدل كلامه، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب أن يكون "لأجل العراق لا دولة أخرى. فيما هاجم رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الأول من كانون الأول الجاري ما اسماه ، "زعيم ميلشيا تقتل وتذبح" ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية، متهما جهات سياسية بـ"مسخ الدستور" وإثارة الضجيج بشأنه. كما طالب الصدر،الأحد، 9 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، جميع المجاهدين ضد الفساد بالامتناع عن الإدلاء بأي اتهامات عبر وسائل الإعلام من دون أن تكون لديهم الأدلة، فيما شدد على أن تقدم الأدلة للقضاء، مؤكدًا أن إطلاق التهم في الإعلام لا يصب في مصلحة الشعب. وسبق للصدر أن انتقد في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان، مؤكدًا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها.  واشتعلت حرب كلامية أخيرًا بين التيار الصدري ورئيس الحكومة نوري المالكي، بعد حديث الصدريين عن وجود فائض في إيرادات العائدات النفطية ورفض رئيس الحكومة توزيعها بين المواطنين، في حين رد المالكي على اتهامات الصدريين قائلا إن "كلام نواب عن عائدات نفطية يعد استخفافا بالمواطن العراقي". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في 5 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، "القضاء غير المسيس" لإعادة النظر بإلغاء توزيع واردات النفط على الشعب العراقي، مطالبا رئيس الوزراء نوري المالكي "بتحمل مسؤوليته" أمام الشعب العراقي. كما سبق للصدر أن انتقد في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان، مؤكدًا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها. ويتهم ائتلاف دولة القانون  بزعامة نوري المالكي ، معارضيه السياسيين، بالتركيز على صفقة الأسلحة الروسية للتغطية على ما يسميه "فضيحة البنك المركزي"، التي أدت إلى إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي واعتقال عدد من الموظفين فيه بتهم فساد. يذكر أن البلاد تشهد اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بشأن وجود فساد في صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا في الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر2012، التي كانت من نتائجها الإطاحة بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إضافة إلى الأزمة بين بغداد وأربيل بشان التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما يرى مراقبون للشأن السياسي أن تلك الأحداث قد تكون مفتعلة من بعض القوى السياسية لأغراض انتخابية خاصة مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر أجراؤها في نيسان/إبريل من العام المقبل 2013.