علّق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، على قرار حكومة بشار الأسد، بإصدار عفوٍ عن المعتقلين والمسجونيين السوريين، قائلاً: "من المفترض أن من يُسجن ويُعتقل، ويُحاسب على الأعمال الإجرامية التي ارتكبها، هو بشار الأسد، وحكومته".
وأكّد عبدالرحمن أنه يُوجد مئات الآلاف من المعتقلين السوريين في سجون حكومة بشار الأسد، وذلك منذ اللحظة التي بدأت فيها الثورة السورية.
وأوضح عبد الرحمن أنه تم اعتقال أكثر من 18 ألف منذ بداية أيام الثورة السورية، وبعدها توالت الاعتقالات إلى أن وصلت إلى مئات الآلاف، مبينًاً أن من ضمن هؤلاء المعتقلين نشطاء سياسيين بارزين في المجتمع السوري.
وشدد عبدالرحمن على أن هؤلاء المعتقلين، تعرضوا لكافة أنواع التعذيب، بالإضافة إلى أن أفراداً منهم ماتوا بسبب التعذيب في المعتقلات.
وأعلن عبدالرحمن أن قرار العفو عن هؤلاء المعتقلين من المفترض أن يطبق خلال هذه الأيام، وأن هذا القرار سيشمل جميع المسجونيين، سواء الذين تحولوا إلى محاكم، أو في سجون أمن الدولة، أوغيرها، موضحًا أن هذا القرار يجب ألا يُستثنى منه أحد، لأنه يُوجد أشخاص تم اعتقالهم بسبب آرائهم فقط.
وأشار عبدالرحمن في تصريحات إعلامية إلى أن بشار الأسد اتخذ هذا القرار بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي قام بها هو وحكومته، وذلك من أجل أن يُوضح للعالم أنه يسير على طريق وخُطى الديموقراطية، رغم أنه في الحقيقة "مجرم حرب"، لكونه ارتكب كل جرائم الإنسانية.