أدى الوزراء الجدد في حكومة الحبيب الصيد، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد نيلهم ثقة البرلمان بغالبية مريحة رغم اعتراض نواب المعارضة.
وعقد البرلمان، جلسة عامة لمنح الوزراء الجدد الثقة، أفضت إلى تزكيتهم من جانب 147 نائبًا مقابل اعتراض 29 نائبًا.

واستمرت جلسة منح الثقة حتى ساعة متأخرة من مساء الأثنين، ناقش خلالها النواب مضامين التعديل الوزاري الجديد الذي أدخل بموجبه الصيد 12 وزيرًا جديدًا على حكومته من بينهم 3 وزراء أساسيين، وألغى مهام وزراء الدولة من كل الوزارات.

وشملت التعديلات الوزارية 12 وزارة، من بينها الداخلية والعدل والخارجية والتجارة والشؤون الدينية والثقافة والطاقة والمناجم والنقل، مقابل تعزيز وجود الإسلاميين في الحكومة بوزير إضافي ومستشار لرئيس الحكومة ووزيرين اقترحتهما حركة "النهضة" الإسلامية التي شاركت في الائتلاف الحاكم بوزير واحد قبل التعديلات.

وعلى رغم أن الائتلاف الحكومي يعيش تغييرات خاصة بعد انشقاق عدد كبير من النواب عن كتلة حزب "نداء تونس"، إلا أن الوزراء الجدد نالوا تزكية تقارب ثلثي نواب المجلس (147 نائباً)، مقارنةً بـ166 منحوا حكومة الصيد الأولى ثقتهم في شباط (فبراير) الماضي.

واستفاد رئيس الوزراء من تصويت كتلة "النهضة" لمصلحته، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها كتلة "نداء تونس" التي فقدت المركز الأول في البرلمان.
وواجه الصيد انتقادات حادة أثناء الجلسة على خلفية تعيينه خميس الجهيناوي وزيرًا للخارجية، بعد أن عمل سابقًا ممثلًا لمكتب رعاية المصالح التونسية في إسرائيل (بين عامَي 1996 و2001). وطالبه نواب المعارضة بالتراجع عن هذا التعيين.

 ونفى الجهيناوي قيامه بأي تطبيع مع إسرائيل أثناء عمله في مكتب العلاقات بتل أبيب في التسعينات. وقال في محضر رده على اتهامه بالتطبيع من جانب نواب المعارضة، أن "فتح مكتب علاقات تونسي في تل أبيب جاء بطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات وذلك لتشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة محادثات السلام التي كانت ستفضي إلى قيام دولة فلسطينية آنذاك".

وتواجه الحكومة بعد امتحان نيل الثقة ملفات وتحديات كبيرة عدة، على رأسها النهوض الاقتصادي، إضافة إلى تحدي الإرهاب.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان الأثنين، أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة مدنين "قبضت على عنصر إرهابي خطير متورط في قضايا إرهابية عدة ومطلوب لدى السلطات".