أعلنت حكومة جنوب أفريقيا ، أنها تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد تفاعل جدل أثارته زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لجوهانسبورغ أخيرًا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، و "تنصل" سلطات بريتوريا من التجاوب مع طلب المحكمة استرداده لمحاكمته بجرائم حرب في دارفور.

وتنتظر الخرطوم تلقي البشير دعوة للمشاركة في القمة الهندية - الأفريقية التي تستضيفها نيودلهي، في نهاية تشرين الأول /أكتوبر المقبل. لكن الرحلة ستكون "آمنة" لأن طائرة البشير لن تمر في أجواء دول موقعة على "ميثاق روما" الذي تأسست بموجبه المحكمة.

وقال جيف راديبي الوزير المكلف شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، إن "من حق أي دولة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، المتهمة باستهداف القارة الأفريقية بغير وجه حق، شرط إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك خطيًا، قبل مهلة سنة على الأقل" من الانسحاب.

وأوحت تصريحات الوزير الجنوب أفريقي بأن القطيعة مع المحكمة باتت محسومة وليست سوى مسألة وقت، خصوصاً مع إشارته إلى مفاوضات بين دول الاتحاد الأفريقي لتطبيق آليات إقليمية لحل النزاعات وإصلاح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان التي تتخذ من تنزانيا مقراً لها.

وواصلت محكمة في جنوب أفريقيا الخميس، النظر في ملابسات السماح للبشير بالمغادرة بعد حضوره القمة في 14 الشهر الجاري، وذلك في ضوء توصية القاضي دنستان ملامبو بملاحقة حكومة الرئيس جاكوب زوما لمساعدتها البشير رغم صدور قرار قضائي بمنعه من السفر.

واستجوبت المحكمة وكيل وزارة الدفاع ومفوض الشرطة، اللذين قدما شهادة مكتوبة حول مغادرة طائرة البشير من قاعدة "وتركلوف" العسكرية وكيفية مغادرتها من دون علم الحكومة، وعدم تقديم جوازه إلى سلطات الهجرة التي وصلها أمر المحكمة بعدم السماح له بالمغادرة.

كما تساءلت المحكمة عن التوقيت المعلن لإقلاع الطائرة الذي يتضارب مع موعد وصولها إلى الخرطوم، ما يوحي بأن السلطات الجنوب أفريقية تواطأت لتأمين رحلة عودة البشير.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن جواز البشير لم يقدّم إلى سلطات الهجرة في جنوب أفريقيا، ولم يكن ضمن لائحة الركاب