نفى المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية إيهاب بسيسو، ما تردد عن نية رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله تقديم استقالته.
وأكّد بسيسو، الثلاثاء، أنّ الحمد الله ماضٍ في عمله وملتزم بالمهام التي أوكلت إلى حكومة الوفاق، وعلى رأسها إزالة آثار الانقسام، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات فلسطينية عامة.
ودعا بسيسو، الفصائل الفلسطينية إلى عدم تصدير أزماتها إلى الآخرين بشكل يؤثر على عملية المصالحة، ويضر بمصالح المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح بسيسو، أنه حسب اتفاق "القاهرة"، فيما يتعلق بقضية رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، فإنه سيتم تشكيل لجنة قانونية إدارية تدرس أوضاعهم خلال 4 أشهر.
وتدخل أزمة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يومها الـ6 على التوالي, وسط إصرار من المتواجدتين أمام البنوك من الشرطة على منع أي من موظفي السلطة على تلقي رواتبهم.
وقد تفاقمت الأزمة، بعد التصريحات المتبادلة من الطرفين بشأن حقوق الموظفين العاملين في غزة بالرواتب التي تصرفها حكومة التوافق أسوة بالرواتب التي تُصرف لموظفي السلطة, حيث باتت الأمور أكثر تعقيداً, لا حلول لها وسط تحذيرات من أنّ تكون تلك الأزمة الأولى التي تواجه الحكومة التي جرى التوافق عليها تؤدي إلى انهيار اتفاق المصالحة برمته.
واتهم عضو المكتب السياسي  في حركة "حماس" خليل الحية، حكومة الحمدلله بالتنكر لاتفاقات المصالحة ولاسيما اتفاق الشاطئ وقد أخطأت التصرف فيما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي غزة.
وتساءل القيادي الحية خلال مؤتمر صحافي عُقد في غزة، الاثنين، "كيف تسارع حكومة الحمدلله إلى دفع رواتب المستنكفين الجالسين في بيوتهم، وتمنع رواتب الموظفين الذين عملوا طوال الساعات؟، هؤلاء الموظفين قاوموا الحصار وتصدوا لحروب الاحتلال على غزة".
 وتابع الحية "تحاورنا خلال لقاءات المصالحة بالقاهرة حول التضخم الوظيفي في ظل الانقسام، وكنا اتفقنا وتحدثنا حول الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين في غزة والضفة المحتلة، واتفقنا على تشكيل لجنة إدارية قانونية على قاعدة عودة المفصولين والمستنكفين وقبول كل الموظفين".
ونصح عضو لجنة المصالحة المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، بمعالجة ملف الموظفين في قطاع غزة عبر حوارات داخل الغرف المغلقة والابتعاد عن المؤتمرات الصحافية ووسائل الإعلام للتوصل إلى نتيجة تفيد الجميع، بدلاً من تأجيج الموقف.