أكّد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر ماريو ديفيد وصول معدات مراقبة الاستحقاق، في الأسبوع الأخير قبل الاستحقاق المرتقب، مشيرًا إلى أنَّ المراقبين تسلّموا المعدات، وباشروا عملهم، ومبيّنًا أنَّ البعثة عازمة على القيام بدورها على أكمل وجه.
وأوضح ديفيد، في مؤتمر صحافي بشأن حدود متابعة بعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية المصرية، أنَّ "الاتّحاد ملتزم بالاتفاق المبدئي، الذي تمَّ التواصل إليه مع السلطات المصريّة، ولكن كان هناك تعديل في الاتفاق، وذلك بسبب طلب بعض المعدات الخاصة بعمل المراقبين، وهو الأمر الذي استلزم من السلطات المصرية أن توجّه بعض الأسئلة، بغية الاستفسار عن طبيعة المعدّات".
وبشأن عدم مشاركة البعثة في الانتخابات المصرية السابقة، بيّن أنَّ "هذه هي المرة الأولى التي نتلقى فيها دعوة من السلطات المصرية لمراقبة الانتخابات، ونحن على استعداد للقيام بعملنا، وفقًا للاتفاق المبرم مع السلطات المصريّة"، لافتًا إلى أنَّ "البعثة لم تتلقَ دعوة أخرى لمراقبة الانتخابات البرلمانيّة".
وعن عملية مراقبة تصويت المصريّين في الخارج، أشار إلى أنَّ "بعثة الاتّحاد تابعت مع اللجنة العليا للانتخابات، وكنا على اتّصال مع وزارة الخارجية"، مبيّنًا أنَّ "العملية تسير بصورة جيدة"، مؤكّدًا أنَّ "البعثة قامت بزيارة لجنة الانتخابات، وعرضت اللجنة علينا حقائق عمليات تصويت المصريين في الخارج".
وبيّن ديفيد أنَّ "دور البعثة هو تقديم المشورة والمساعدة للمصريين في الانتخابات الرئاسيّة"، مشيرًا إلى أنَّ "البعثة ستراقب الانتخابات، وأنَّ زيارة المراقبين للجان ستتم بصورة عشوائيّة"، معربًا عن أنه "كان يفضل أن يتم نشر عدد كبير من المراقبين خارج القاهرة".
ولفت إلى أنَّ "بعثة الاتحاد الأوروبي جاءت إلى القاهرة قبل ٤٥ يومًا من الانتخابات، ويعمل الفريق الأساسي في القاهرة، ويتضمن ١٠ محللين أساسيين، وخبراء في المساواة بين المرأة والرجل"، موضحًا أنَّ "البعثة تمكّنت، خلال الأسبوعين الأخيرين، من نشر مراقبيها، وأنها لن تتدخل في قرارات المصريين بشان المشاركة أو المقاطعة، لأن إرادتهم حرة".
وأكّد أنَّ البعثة ستقوم بإصدار تقرير نهائي عقب الانتخابات، وستذكر فيه كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية برمّتها".