ألغت الرئاسة الجزائرية، جلسات الاستماع التي دأب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عقدها مع الوزراء في شكل فردي طيلة أيام شهر رمضان، ولم يكلّف مَن ينوب عنه في أداء هذا "العرف" الذي أسسه، الأمر الذي أثار امتعاض بعض الجهات بسبب ارتباط تسيير الشأن العام بشخص الرئيس.

واعتُبرت جلسات الاستماع ملغاة هذه السنة، إذ لم يتلق أي وزير مراسلة رسمية لدعوته إلى تحضير الملفات التي ينوي عرضها على الرئيس بوتفليقة، وجرت العادة أن يزور الوزراء تباعًا من اليوم الأول لرمضان، مقر رئاسة الجمهورية لعرض ملفاتهم ضمن جلسات التقييم.

وينظر إلى جلسات الاستماع التي باشرها بوتفليقة منذ عام 2004 على أنها بمثابة "حكومة ظل" لمراقبة عمل الحكومة وغالبًا ما تتعلق نتائج هذا التقييم، بإعادة توزيع الحقائب الوزارية، غير أن هذه الجلسات لا تحظى باستحسان الطبقة السياسية، على اعتبار أن البرلمان المنتخب من الشعب هو الأولى بمراقبة وتقييم ومحاسبة الجهاز التنفيذي، ودرجت العادة ألا يكتفي بوتفليقة بتلقي التقارير الوزارية، بل يقارنها بتقارير أُعدت من جانب خبراء.

ويُتوقَع أن يكون أول لقاء للرئيس بالوزراء خلال جلسة حكومية قد تُعقد خلال شهر رمضان وتُخصَص لدراسة قانون المالية التكميلي الذي يتضمن ضرائب جديدة على السيارات والعقارات والوقود (إلغاء الدعم بعد استهلاك حجم محدد)، كما جاء القانون بديباجة تقشف واضحة، قبل تحويله إلى البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الربيعية التي مُدِدت استثناءً هذا العام حتى 2 آب/ أغسطس المقبل.

وحرص بوتفليقة خلال سنوات حكمه، على جعل جلسات التقييم الرمضانية، عرفًا سياسيا، فبرغم عدم وجود أي أثر دستوري لهذا النوع من الاجتماعات، إلا أنه كان يفضل الجلوس وجها لوجه مع كل وزير على حدة، في مقابل عدم ممارسة البرلمان صلاحياته الدستورية المتعلقة بالرقابة على نشاط الجهاز التنفيذي.

ويزعج اختفاء الرئيس عن المشهد السياسي، مسؤولين في الدولة بسبب ارتباط تسيير الشأن العام بشخصه، كما أن مجلس الوزراء الذي يُعتبَر دستوريا الهيئة الوحيدة المخولة بمهام الجهاز التنفيذي في الدستور الجديد، يقترن اجتماعه بحضور الرئيس شخصيا.

على صعيد آخر، أفادت مصادر مأذون لها بأن الرئيس الجزائري اطلع على تفاصيل الاتفاق الأمني الأميركي- التونسي الأخير، من خلال رسالة نقلها له مبعوث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخاص خميس جهيناوي. وتضمنت الرسالة تقريرًا حول طبيعة العلاقة الأمنية بين تونس والولايات المتحدة، طبقا للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في واشنطن في 20 أيار/ مايو الماضي.

 واعتبر المصدر أن الاتفاق الأمني والعسكري بين واشنطن وتونس، الذي مُنحَت فيه الأخيرة صفة "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي"، لن يمس بالاتفاقات الأمنية والعسكرية بين الجزائر وتونس.

وأضاف المصدر ذاته أن "رسالة الرئيس التونسي إلى نظيره الجزائري نقلت معلومات حول بنود الاتفاق الأمني بين تونس وواشنطن، بحكم أن الاتفاقات الأمنية بين الجزائر وتونس، تشترط ألا تتحالف أي دولة مع طرف ثالث، إلا بعد إبلاغ الطرف الثاني في الاتفاقية".

يُذكر أن توقيع الاتفاقية الأمنية بين تونس والولايات المتحدة تم في 20 أيار/ مايو الماضي، على هامش زيارة السبسي إلى واشنطن، وأشارت مصادر إعلامية آنذاك، إلى أن هذه الاتفاقية تسببت بتوتر العلاقات مع الجزائر التي اختارت عدم التعليق رسميًا عليها.