أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة المحاكمة السرية للمعزول مع 35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر الكبرى"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلى جلسة 9 تموز/يوليو المقبل؛ لورود تقرير اللجان الفنية الخاصة في لجنة صناعة السينما.
وانتهت المحكمة، الأحد، من سماع أقوال شهود الإثبات في القضية حيث استمعت إلى أقوال آخر ثلاث شهود إثبات، وهم ضباط من الأمن الوطني، والذين كانت أصدرت بشأنهم المحكمة في الجلسة السابقة قرار توقيف وإحضار لتخلفهم عن الحضور أكثر من مرة للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين، ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بريري، وبأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافةً إلى 16 متهمًا آخرين هاربين، حيث أمرت النيابة بسرعة توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًّا.