أعلن البرلمان اليوناني ،الأربعاء، حل نفسه، واختار الـ 25 من كانون الثاني/يناير موعدًا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، يرجح أن يفوز فيها حزب "سيريزا" المعارض لسياسة التقشف.

وكما اقترح رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس فإن موعد الانتخابات حدد في 25 كانون الثاني/يناير، على أن يتولى النواب الجدد مهامهم في الخامس من شباط/فبراير وفق ما أوضح البرلمان في بيان.

وستكون أمام البرلمان الجديد مهمة انتخاب رئيس جديد خلفًا للرئيس كارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في آذار/مارس المقبل.

وأثار الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان قلقًا في أسواق المال، ولدى الجهات الدائنة الدولية للبلاد، بينها "صندوق النقد الدولي" الذي علق المحادثات حول دفع شريحة جديدة من المساعدات لليونان في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

وحذر أنطونيس ساماراس، الثلاثاء مجددًا من احتمال وصول اليسار المتشدد إلى السلطة، وأشار إلى أن الرهان في الانتخابات التشريعية المقبلة هو على "بقاء البلاد في أوروبا".

وكانت الجهات الدائنة وساماراس نفسه حذرًا بالفعل أكثر من مرة من خطر خروج اليونان من منطقة اليورو وخصوصًا خلال الانتخابات الأخيرة في حزيراني/ونيو 2012 عندما كانت البلاد في أوج الأزمة.
يذكر أن حل البرلمان أتى بعد ثلاثة أيام من الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.