يعيش رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل تحت حراسة مشددة، وإجراءات أمنية غير مسبوقة، جراء قرار من حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي باغتياله، كصيد ثمين لوقف لعدوان على قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية رسمية إلى "العرب اليوم" ،الاثنين، أنّ "مشعل يعيش في ظل حراسات أمنية مشددة من قبل الأمن القطري، فضلاً عن رقابة أمنية تركية لتوفير الحماية له".
وأشارت المصادر إلى "وجود معلومات استخباراتية نُقلت من جهات إقليمية إلى الدوحة بضرورة تشديد الحراسة الأمنية على مشعل الذي يقيم في قطر، في الوقت الذي نقلت تحذيرات من المخابرات التركية بشأن جدية سعي جهاز الموساد الإسرائيلي لاغتياله في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة على قطاع غزة ، والتي أعلن مجلس الوزراء الأمني لدولة الاحتلال (الكابينت) في بدايتها عنّ قرار استهداف القيادة السياسية لـ(حماس)".
وتابعت المصادر"يأتي اخضاع مشعل لحراسات أمنية مشددة من قبل القطريين وبمشاركة تركية، في ضوء ما يسود المجتمع الإسرائيلي من رغبة حقيقة سواء على الصعيد الأمني أو السياسي بتوجيه ضربة كبيرة لحركة (حماس)، مثل اغتيال رئيس مكتبها السياسي باعتباره نصراً إسرائيلياً في الحرب المتواصلة على غزة".
وفي ضوء التحريض الإسرائيلي على القيادة السياسية لـ"حماس" دعا المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كاسبيت، الأحد، إلى "اغتيال مشعل، لكن تدارك وكتب أنّ نتنياهو حاول ذلك الماضي ولم ينجح، لذا لن يجرؤ على تكرار التجربة".
وكتب كاسبيت أنّ "مشعل خطر على شعبه ،وعلى المنطقة، وعلى نفسه" مضيفاً أنّ "على أوليائه في قطر أنّ يدركوا حدود كل عمل، وأنّ محاولاتهم ليصبحوا مقبولين في الغرب فيما يشعلون الشرق ستكلفهم ثمناً باهظاً".
وأضاف أنّ "إسرائيل ترفض وتتجاهل كل مبادرة قطرية وتركية للتدخل في الاتصالات مع (حماس) لوقف إطلاق النار"، موضحاً أنّ "إسرائيل لن توقف إطلاق النار قبل أن يدفع قادة (حماس) الثمن ، وتتمكن من تدمير جميع الأنفاق التي تصل إليها، فضلاً عن تدمير الصواريخ طويلة المدى، أماكن تصنيعها".