قدمت لجنة العقوبات الأممية، تقريرها لمجلس الأمن الدولي، على هامش جلسته المقررة للتصويت على مشروع يقضي بتمديد العقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة "الحوثيين".

وبحسب تقرير لجنة العقوبات فإنَّ صالح جمع 60 مليار دولار، عن طريق استغلال عقود النفط، موضحةً أنَّه جمع ملياري دولار سنويًا على امتداد الفترة الواقعة بين العام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم العام 2012م.

وأوضح التقرير أنَّ صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية.

وأشار إلى أنَّ هذه الثروة الهائلة جمعها صالح عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، لاسيما المتعلقة بعقود النفط والغاز، موضحًا أن صالح كان يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.

ونشر تقرير لجنة العقوبات الأممية موقع "UN TRIBUNE"، إذ يهتم هذا الموقع بتقديم تغطية إخبارية وتحليل عن الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام ولجنة العقوبات، وكل ما يخص الأمم المتحدة.

وأقر مجلس الأمن، تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي صالح واثنين من قيادات جماعة "الحوثيين" عاما كاملا، الثلاثاء، إذ تشمل العقوبات المنع من السفر وحظر الأموال.